محكمة نيجيرية ترفض انضمام برلمانيين من الحزب الحاكم إلى المعارضة

رفضت المحكمة العليا بأبوجا اليوم، مؤقتا انضمام أعضاء من البرلمان ينتمون إلى حزب الشعب الديمقراطي الحاكم بنيجيريا إلى حزب المؤتمر التقدمي المعارض. وقال القاضي إديمولا أدينيي- خلال جلسة لهذا الموضوع - إن المنشقين عن الحزب الحاكم لن يسمح بتغيير هويتهم الحزبية رسميا داخل البرلمان قبل 3 فبراير، وهو الموعد المحدد لدعوة قضائية رفعها الحزب الحاكم ضد المنشقين لمنع انضمامهم رسميا إلى الحزب المعارض. كان بامنجا توكور، رئيس حزب الشعب الديمقراطي الحاكم الذي استقال منذ أيام، قد طالب المحكمة العليا بأبوجا بفصل البرلمانيين والحكام الذين انشقوا من الحزب الحاكم وانضموا إلى المعارضة، في الوقت الذي أكدت فيه المعارضة أن الرئيس النيجيري الأسبق أوليسيجن أوباسانجو، يحاول التدخل لحل الأزمة السياسة في البلاد. وتقول وسائل إعلام نيجيرية حزب المؤتمر التقدمي المعارض أصبح الآن لديه 174 عضوا داخل البرلمان مقابل 171 للحزب الحاكم، مشيرة إلى أن الانشقاق جاء بعد أيام من انشقاق عدد من حكام الولايات النيجيرية الأمر الذي يشكل ضربة موجعة للحزب الحاكم.