4 مراحل للتصديق على الإعدام في الإفتاء.. أبرزها التأكد من الدليل

كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي وأسماء نبيل

02:24 م | الأربعاء 20 فبراير 2019

نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً بحق 9 مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015، أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء جميع درجات التقاضي، وتصديق دار الإفتاء.

من المهام المنوطة بدار الإفتاء تقديم المشورة الشرعية للمحاكم المختصة في قضايا الإعدام، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبًا إلى المفتى القضايا التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفها، وذلك قبل النطق بالحكم

وتقول دار الافتاء عبر موقعها الرسمي: "هذا الإجراء معمول به منذ صدور القانون الجنائي الوضعي ولائحة الإجراءات الجنائية في مصر في أواخر القرن التاسع عشر، حيث يدرس المفتى الأوراق منذ بداية القضية فإذا وجد فيها دليلا شرعيًّا ينتهي حتمًا ودون شك بالمتهم إلى الإعدام أفتى بهذا الذي قامت عليه الأدلة، وعمل المفتى هو عرض الواقعة والأدلة التي تحملها أوراق الدعوى على الفقه الإسلامي، دون الالتزام بمذهب معين، وعند اختلاف الفقهاء يختار ما فيه صالح المجتمع".

وترصد «الوطن»، في تقريرها، مراحل التصديق على حكم الإعدام شرعاً، حيث تمر أوراق قضية الإعدام بأربع مراحل هي

مرحلة الإحالة:

تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى المفتي القضايا التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وبمقتضاها توقف تطبيق العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية، في الحدود والتعازير، كما توقف تطبيق قواعد الإثبات في فقه هذه الشريعة عند النظر في الجرائم بوجه عام؛ وذلك لما تقرر في الشريعة من درء الحدود بالشبهات.

مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي:

يفحص المفتي القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها، فإذا وجد فيها دليلا شرعيا ينتهي حتما ودون شك بالمتهم إلى الإعدام وفقا لشريعة الإسلامية أفتى بهذا الذي قامت علية الأدلة.

أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد مرفوعا عن النبي وموقوفا عن عائشة وعمر بن الخطاب وابن مسعود وعلي رضي الله تعالي عنة والذي صار قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدي فقهاء المسلمين،«لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»؛ ولأن القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق، فوجب التحقيق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي على اقتراف المتهم إياها حتى يقتص منه

وبإيجاز تصبح ضوابط الفتوى في قضايا الإعدام هي الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحملة أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها إنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقة الإسلامي إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.

مرحلة التكييف الشرعي والقانوني

يعاون المفتي في هذا الأمر هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعذيرا أو قصاصا أو لا، ونظرا لخطورة ملف قضية الإعدام فإن المستشار يدرس ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراق القضية بأي طريقة من طرق النسخ ويجب أن تراجع القضية ويكتب التقرير الخاص بالقضية داخل مقر دار الإفتاء المصرية، ولا يخرج أي تقرير أو أي ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء، نظرا لسرية التامة المحاطة بالقضية، ثم بعد ذلك يعرض المستشارون القضية على المفتي؛ لإبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها.

مراحل التأمين من التسلم إلى التسليم

وتسير عبر ثمانية إجراءات على النحو التالي:

1- تسلم القضية بواسطة مندوب المحكمة ومعه خطاب رسمي موقع عليه من رئيس المحكمة أو المحامي العام، يفيد تسليم القضية، وتاريخ الجلسة التي سوف ينطق فيها بالحكم النهائي، ويكون الخطاب موجهاَ إلى المفتي.

2- يتسلم الموظف المختص بدار الإفتاء، القضية من مندوب المحكمة وذلك بعد مراجعتها والتأكد من كمال أوراقها وسلامتها.

وفي حالة وجود أي خلل في أوراق القضية يجرى رفض استلام القضية، يجرى رجعوها بالكامل إلى المحكمة حتى يجرى استيفاء الأوراق الناقصة ثم إعادتها مرة أخرى لدار الإفتاء.

3- بعد استلام ملف القضية يجرى تحديد موعد تسليم القضية إلى الجهة الواردة منها، ويكون ذلك قبل موعد جلسة النطق بالحكم بيومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، للحفاظ على سرية ما أفتى به المفتي ويحذر إفشاء هذه السرية لأي جهة كانت.

4- استلام مندوب المحكمة من دار الإفتاء القضية وبميعاد تسليم القضية إلى المحكمة، بعد إبداء الرأي الشرعي الصادر من مفتي الجمهورية.

5- وضع القضية كاملة في خزينة دار الإفتاء المعدة لذلك عن طريق مكتب المفتي، ولا تخرج هذه القضية إلا عند حضور المستشار، فيقوم بأخذ القضية من مدير مكتب المفتي؛ وذلك للسرية التامة نظراَ لخطورة هذا الأمر.

6- يجرى تسليم التقرير النهائي من المستشارين إلى مدير مكتب المفتي، الذي يضعه بدوره في الخزينة المعدة لذلك؛ من أجل عرضه على المفتي؛ لإبداء الرأي النهائي في القضية والتوقيع على التقرير.

7- بعد توقيع المفتي على التقرير واعتماده بالخاتم المخصص للمفتي وخاتم الجمهورية أيضا يجرى تصوير هذا التقرير صورة ضوئية، ويوضع منه نسخة على جهاز الكمبيوتر، ونسخة ورقية مسجلة بالسجل الخاص بقضايا الإعدام بالدار ونسخة بالماسح الضوئي يجرى تخزينها على القرص الصلب لحفظ تراث دار الإفتاء، بالإضافة إلى النسخة المكتوبة بخط المستشار والموقعة منه والتي يجرى حفظها بالملف الخاص بالتقارير.

8- يظل ملف القضية والتقرير المعتمد من المفتي بالخزينة الموجودة بمكتب المفتي، حتى يأتي مندوب المحكمة في الوقت المحدد له سلفا، ومعه خطاب من المستشار رئيس المحكمة، مدون اسم المندوب؛ لاستلام ملف القضية والتقرير المعتمد من المفتي بعد التأكد من شخصيته، وذلك بعد التوقيع في الدفتر الخاص باستلام القضايا أمام الموظف المختص، كما يمكن أن تقوم دار الإفتاء بتسليم القضية للمستشار رئيس المحكمة في مقر المحكمة بصورة رسمية؛ خاصة إذا حدث أي شك في المندوب أو في تسلسل الخطوات السابقة.

{long_qoute_1}

يقول الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، في لقاء إعلامي سابق له أن رأي دار الافتاء في أحكام الإعدام استشاري لإبداء الرأي الشرعي، وليست إزلامية، ووفقاً للقضايا الموجود فتم الموافقة علي 95% منها لإسيتفاء الأحكام الشرعية.

وأوضح المفتي أن «قرارات المحكمة وأحكامها جميعها تجرى بناء على ما نص عليه ديننا إسلامي، وبالتالي رأي الإفتاء هنا يأتي لإبداء الرأي الشرعي فقط وليس للمعارضة، فليس حتماً على المحكمة أن تأخذ بالرئي الذي أرسل من جهة الإفتاء، لأن الكثير من الملابسات القانونية تظل في يد المحكمة».

وأوضح علام أنه لا يصدر حكم بالإعدام يخالف الشريعة الإسلامية، وكل الأوراق والمستندات تعرض على القضاة والمستشارين.

{long_qoute_2}

من جانبه، قال الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء: «رفع القضية إلى المفتي في حكم الإعدام، هو زيادة في ضمانات الدفاع عن النفس، ولها العديد من الإجراءات، حيث يعمل مع المفتي ثلاثة من كبار المستشارين، المتخصصين في الشريعة والقانون معا، حيث درسوا القانون وهم مستشارون في وزارة العدل، بالإضافة إلى دراستهم للشريعة وهم في الأزهر الشريف.

وأضاف في لقاء تلفزيوني له خلال فترة توليه منصب مفتي الجمهورية: « الاعتراف أمام الشرطة على الواقعة غير معترف به، بينما الاعتراف أمام النيابة يؤخذ لأنه اعتراف أمام القضاء، وهناك حالات لم تعترف أمام أي منهما لا الشرطة ولا القضاء، فأوضح أن هذه الحالة تستوجب وضع علامة استفهام أمامها، وهناك حالات تسوقه درجة وحشيتها إلى شعوره بالإثم عند الله إذا صدق على الإفراج عنها، كالقتل والاغتصاب والسرقة والمخدرات والعدوان، لما في وجوده خطرا على الجنس البشري كله، بحسب ما عبر».

وأشار إلى أن التصديق على كل ذلك يستوجب الاعتراف من المتهم، مشيرا إلى أن ضمانات القانون المصري كافية تماما لإثبات أن إلغاء الإعدام مصيبة كبرى، لافتا إلى أن هناك توجهات حالية لا ترى مانع من إفساد الأرض، فكما أباحوا الشذوذ والمخدرات والدعارة وغيرها منم الجرائم المضادة للإنسانية، فقاموا بإلغاء حكم الإعدام في بلادهم، مصدقا على رأي الشريعة الإسلامية في حكم القصاص، حيث أوجد فرصة للعفو عن طريق الدين، مؤكدا على أن كل اعتراض يصدره التابعين لحقوق الإنسان لمنع الإعدام فهو ضد الإنسانية.

وكانت مصلحة السجون، نفذت، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً بحق 9 مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015، أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء جميع درجات التقاضي.

ونُفِّذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من: «أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد».

حضر تنفيذ الحكم عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون.

وأصدرت محكمة النقض، في 25 نوفمبر 2018، حكماً بإقرار الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.