منفذ للتصدير ومنطقة لوجستية.. روشتة المستثمرين لتنمية الصعيد

04:07 م | السبت 23 فبراير 2019

قال رؤساء للغرف التجارية والمناطق الصناعية، إن تنمية الصعيد تحتاج إلي بنية تحتية وتشجيع الاستثمار ومواجهة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وقال عمرو أبوالعيون، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية لدى هيئة تنمية الصعيد، إن المشروعات القومية التي افتتحت بالصعيد مؤخرا تمثل نقلة نوعية للصعيد، لافتًا الى انه سيتقدم بورقة عمل لهيئة تنمية الصعيد بعدة مطالب من أهمها الحاجة الى منفذ على البحر الاحمر، للتصدير، والاهتمام بترفيق المناطق الصناعية، مع ضرورة وضع خريطة استثمارية للصعيد يراعي فيها مميزات كل محافظة وفق الحسابات الاقتصادية، وتوطين الصناعة مع ضرورة وجود تكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وأكد ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العمالة بالصعيد واعدة، ولكنها لا تمتلك مهارات جديدة وتحتاج إلى خطة للتدريب والتشغيل وربط احتياجات المصانع بسوق العمل، مع أهمية ضخ استثمارات جديدة في المناطق الـ6 الصناعية في المحافظة، حيث تعانى من نقص التمويل والتسويق وقلة المرافق من صرف صحى وصناعي كما طالب بتكملة طريق اسيوط الغردقة وعمل منطقة جمركية ولوجستية لدفع حركة التصدير بالمحافظة الخاصة بالودى الأسيوطي والمقامة على 140 ألف فدان الغاء محافظة البحر الاحمر وجعلها ملتقى لكل محافظات الصعيد.

كما أكد محمود الشندويلي، رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج، أن 20% من حجم رأس مال أي مشروع استثماري يقام في الصعيد يذهب على الاوراق والرسوم الخاصة بالجهات المعنية، وهى تعد من اهم التحديات التي تواجه تنمية الصعيد .وقال إن نسبة البطالة في الصعيد وصلت إلى 14% ونحتاج إلى تغييرات ثورية في القوانين وإعادة هيكلتها بما يجعلها تتوافق مع مصالح المستثمرين ورجال الأعمال، بحيث تكون هناك نقطة جذب لهم وللمشروعات الكبيرة كثيفة العمالة التي يحتاجها الصعيد، لأن المستثمر يأتي إلى الصعيد وبسبب هذه القوانين والتعقيدات، مؤكدا أن هناك معوقات كثيرة تواجه عملية التنمية والاستثمار في الصعيد بسبب هذه القوانين.

وأشار إلى أن المستثمرين في حاجة إلى تعديل للتشريعات، بإعطائهم رخص دائمة لأنشطتهم وليست رخص مؤقتة، باعتبار أن المستثمر يزاول نشاط مستمر.

ويرى أحمد الناظر، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن أهم الحوافز المطلوب وضعها لتشجيع الاستثمار بالصعيد تتمثل في إقامة الطرق المناسبة لحرية حركة تداول المنتجات والبضائع والاهتمام بالسكك الحديدية نظرًا لأنها أرخص وسيلة يمكن انتقال السلع من خلالها. واكد على ضرورة العمل على ايجاد فرص عمل لكسر حدة البطالة والقضاء على التجارة العشوائية ورفع مستوى المعيشة نظرا لتفاقم حده الفقر وخاصة تزايد معدلاتها في محافظة سوهاج.

وكشف الناظر، عن أن الصعيد يعد محرومًا من المنح التي تقدم من العديد من الجهات سواء المحلية أو الدولية وجميعها توجه إلى القاهرة والمحافظات القريبة منها، كما أن المنح التي تقدم للصعيد في الوقت الحالي هي عبارة عن منح فردية وضعيفة ولا يوجد إعلان عنها، وبالتالي فإن الاستفادة منها ضعيفة بالفعل إلي المعلومات الكافية التي تساعدهم علي معرفة احتياجات الاسواق الخارجية حتى أن النشرات الخاصة بالتصدير لدول معينة غالباً ما تصل إليهم بعد فوات الميعاد المخصص للتصدير.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن حل كل هذه المشكلات سواء الخاصة بالتمويل أو بوضع الخريطة الصناعية للاستثمار في مصر .وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر منذ ايام قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد لمدة 3 سنوات، برئاسة اللواء سامى حسن منصور الشناوي.