جدل بين النواب والحكومة حول المعاملات المالية بـالدفع غير النقدي

02:14 م | الأحد 24 فبراير 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة 1 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

ونصت المادة: "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منه، "وسيلة الدفع غير النقدي"، هي كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، والشيكات المسطرة، أو غيرها من الوسائل المشابهة التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري.

"الحساب المصرفي": عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعي أو اعتباري مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان في جمهورية مصر العربية على فتح حساب يستخدم في قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقداً أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية، مثل حسابات الجاري، التوفير، الوديعة لأجل، الدفع باستخدام الهاتف المحمول، المرتبطة ببطاقات الائتمان، والبطاقات مسبقة الدفع.

"التمويل النقدي": التمويل المقدم من البنوك، أو شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، أو أية جهة أخرى مصرح لها بالعمل في ذلك المجال.

واقترح النائب محمد السويدي، القيادي بائتلاف دعم مصر، في أثناء مناقشة المادة، استحداث نص جديد بشأن إجبار المعاملات البنكية لتصبح إلكترونية مع وجود فترة سماح لمدة عام من أجل تفعيلها، أسوة بمختلف دول العالم.

وعقب ممثل الحكومة بتأكيده، أن هذا المقترح يتعلق بتعديل قانون الشيك في قانون التجارة، وهو لم يكن محل دراسة لهذا المشروع، مطالباً بوقت للدراسة لبحث تأثيره على السوق المصرفي، "ولا مانع من قانون جديد يتم إعداده من قبل المجلس القومي للمدفوعات وعرضه على البرلمان".

ورد الدكتور علي عبدالعال، بقوله إن المقترح يتعلق بمادة مستحدثة وليس هناك تعارض بينها وبين قانون الشيك.

وطالب النائب سعيد طعيمة، بالنص في القانون على أن تكون الحكومة والبنك المركزي ضامن خصوصاً لو أن هناك بنك قام بالإفلاس، مطالباً الحكومة بأن توضح هل في اتفاقيات دولية بشأن "الهاكر".

ورد ممثل الحكومة، بتأكيده أن أمن المعلومات يتم تناوله في البنك المركزي بأكثر من طريقة، لاسيما وأن الجهات المالية، مشيراً إلى أن هناك باب بالقانون الجديد للبنك المركزي لحماية العملاء ووثيقة التأمين ضد الاختراق، وشركات التأمين تقدر على التأمين ضد هذه الاحتمالات.

وعاد النائب محمد السويدي، ليقترح إضافة بند باسم المعاملات المالية يتعلق بشراء السلع أو الخدمات وتسديد الأقساط وغيرها من هذه الأمرو، ويطبق على الشخص وليس الجهات فقط، لاسيما وأن القانون موجه للجهات الرسمية، مع وضع حد للمعاملات المالية حتى لا تكون مفتوحة، بحيث إذا زاد المبلغ عن 10 ألاف جنيه على سبيل المثال يتم تسديدها إلكترونيا.

ورد ممثل الحكومة بقوله أنه أثناء إعداد القانون وضعت الحدود القصوى في اللائحة التنفيذية حتى تختفي المعاملات النقدية، وعقب رئيس البرلمان، قائلاً: "التدرج فى تطبيق القانون يكون وفقا لظروف الواقع النقدى هناك 6 أشهر للائحة ومثلها فترة السماح من وقت صدور القانون".

وقال ممثل الحكومة، إن فلسفة القانون لا تخاطب المواطن ولكن المؤسسات والمنشأت الاقدر على توفير الإتاحة ليجد المواطن أن المسألة سهلة بدون تكلفة وحوافز إيجابية لتشجيع المواطن، ومن ثم كلمة المعاملات المالية لم ترد في المشروع وليست في حاجة للتعريف.