عبدالعال: التدرج في تطبيق الدفع الإلكتروني أفضل من "مانشيت الجرايد"
مجلس النواب
وافق مجلس النواب على إلزام سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، بوسائل الدفع غير النقدي، متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والمقرر إصدرها عقب الموافقة علي هذا التشريع.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة تعقيبا على الموافقة، إن التدرج في تنفيذه أفضل بكثير من أن يصبح مجرد "مانشيت" على صفحات الجرائد.
وحدد المجلس عددا من المدفوعات يجب سددها إلكترونيا علي رأسها، منح التمويل النقدي وتوزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار، وصرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
وأجاز المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي، إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.
وطالبت شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بتحديد الغرامات المفروضة على الجهات في حالة الامتناع عن سداد المدفوعات بالطريقة الإلكترونية، وهو ما تحفظت عليه الحكومة أثناء الجلسة العامة، لضمان التدرج والمرونة لتطبيق التشريع حتى لا يتم فرض غرامات وينفر الجهات من تنفيذها.