قبل مناقشتها بجلسة القمة.. كيف يتم تعزيز الشراكة "العربية-الأوروبية"؟
قاعة القمة "العربية- الأوروبية"
تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار"، تشهد مصر اليوم، انطلاق القمة "العربية الأوروبية" الأولى بشرم الشيخ، والتي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنعقد على مدار يومي 24 و25 فبراير الجاري.
وتهدف القمة لتشكيل تحالف "أوروبي-عربي" جديد ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتعاون "العربي-الأوروبي" والتحديات المشتركة بين الجانبين، إذ تتناول ملف الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والنزاعات والقضية الفلسطينية، فضلا عن التعاون "العربي-الأوروبي" والتحديات المشتركة بين الجانبين.
وعقب جلسة الافتتاح اليوم، يشمل جدول أعمال القمة في يومها الأول، عقد جلسة "تعزيز الشراكة الأوروبية العربية ومعالجة التحديات العالمية معا"، ولتنفيذ ذلك يحتاج تعزيز الشراكة بين الطرفين لعدة نقاط هامة، على رأسهم الإيمان بأن التحديات التي تواجههم مشتركة ولا تخص طرف واحد، مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والأزمات بالمنطقة كليبيا وسوريا، ومن ثم الوصول لتصور من الحلول المشتركة، وفقا للدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية.
وأضاف سمير لـ"الوطن"، أنه ثانيا يجب اتباع مبدأ "تقسيم المغانم والمغارم" وهو ما يعني تبادل المكاسب والمسئوليات حيال كل الأزمات والمشاكل، بالإضافة إلى الاتفاق على آليات لتلك الشراكة لضمان استمرارها ودعمها، من خلال تشكيل لجان مشتركة وعقد اجتماعاتها في عواصم متبادلة لمتابعة ما تم التوصل إليه بالجلسات والاتفاقيات وبروتوكولات، فضلا عن أن تخصيص سلطات تنفيذية لها.
بينما الشق الرابع لتحقيق الشراكة بين العرب وأوروبا، يتضمن اكتشاف الفرص لدى الجانبين لتحقيق المبدأ والهدف بالاستمرار نحو الاستقرار في المنطقة، أما الخامس هو عدم الانتقائية في القضايا، والسادس تعزيز الشراكة المعلوماتية بين جميع الدول وليس قصرها على جانب واحد، في رأي خبير العلاقات الدولية، مضيفا أنه في حال تنفيذ تلك النقاط ستتكون شراكة منتجة ومربحة للطرفين.
فيما أكد الدكتور حسن أبوطالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ذلك يتحقق بأن يتم تحديد القضايا التي تمثل تهديدا لكلا الطرفين بشقها المختلف سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي أو السياسي، مشيرا إلى أنها واضحة حيث تتضمن مكافحة الإرهاب بمستوياته المختلفة سواء مواجهة التنظيمات المعروفة أو التطرف الفكري، الذي يؤدي إلى انضمام العديد من الأفراد إلى المجتمعات الإرهابية والتحريض الفكري، على أن يتم من خلالها تحديد الرؤية والمفهوم.
وأردف أبوطالب، أن ذلك يحتاج أيضا للحوار بين القادة المشاركين، فضلا عن تحديد سبل موحدة لمواجهة الهجرة غير المشروعة، والتدخلات الإيرانية وبرنامجها النووي، والحروب التجارية وفقا للقواعد المتفق عليها بمنظمة التجارة العالمية لضمان حرية التجارة.