لائحة اتهامات جديدة تطارد نقيب الصيادلة "المحبوس" أبرزها إهدار مال عام
محيى عبيد أثناء جلسة النطق بالحكم عليه أمس
يبدو أن محيى عبيد، نقيب الصيادلة "المعاقب" بحكم صادر أمس من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 500 جنيه، لإدانته بارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، لم يسدل الستار على فصول قصته بشكل نهائى، وتنتظره جولات جديدة فى ساحات القضاء.
وكشف محمد أبوالعلا، المستشار القانونى لنقابة الصيادلة، أن هناك عدة بلاغات تنتظر "النقيب المحبوس"، فى أحداث البلطجة التى جرت فى النقابة، وحولتها إلى ساحة حرب بالشوم والسنج والأسلحة البيضاء، مشيراً إلى أن هناك بلاغات مقدمة ضده في الأموال العامة، تتهمه بمخالفات مالية متعددة، تضمّنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعامَى 2016 و2017، بخلاف مجموعة من البلاغات بتهمة إهدار المال العام، تم تقديمها للرقابة الإدارية والنائب العام، لقيامه بالتعاقد منفرداً، بالمخالفة للقانون، مع شركات أمن بمبالغ تجاوزت ملايين الجنيهات.
وأضاف "أبوالعلا" لـ"الوطن" أن هناك بلاغات أخرى مقدمة ضد "النقيب المحبوس"، تتهمه باصطناع أختام للنقابة بالمخالفة لقرار المجلس، ما خلق لغطاً إدارياً وأظهر وجود ازدواج فى الإدارة النقابية وعطل اعتماد توقيعات النقابة وأختامها الحقيقية لدى الجهات المعنية، مثل المرور والأحوال المدنية، ومختلف الوزارات، والمجلس الأعلى للجامعات، والنقابات الفرعية.