وكيل لجنة النقل بالبرلمان يطالب بمحاكمة "الوزير المستقيل" جنائيا
النائب محمد زين الدين
طالب النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل بالبرلمان، في بيان، اليوم، بمحاسبة هشام عرفات وزير النقل المستقيل، "جنائيًا"، بعد حادث محطة سكة حديد مصر، وسقوط حالات وفاة.
وتساءل عن الإجراءات التي اتخذت في الوقت الذي كنا نسمع فيه عن خطط التطوير والمنح والقروض التي تقدر بالمليارات من أجل تطوير السكك الحديدية.
وطالب النائب، بتقرير وبيان كامل حول ملابسات الحريق بالمحطة الرئيسية برمسيس التي تستقبل القطارات ذهابًا وعودة من كل المحافظات والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.
وقال زين الدين: "استقاله الوزير لا تعفيه عن المسؤولية الجنائية أمام من استشهدوا اليوم.. ولابد من المحاسبة الجنائية عن ما حدث".
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.
ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.
وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر، ونُقل المصابون إلى مستشفيي دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما "مستشفيات إخلاء"، إضافة إلى مستشفيات "الهلال، وشبرا، السكة الحديد" كمستشفيات إخلاء، موضحة أنَّ حالات المصابين تراوحت ما بين بسيطة إلى متوسطة، إضافة إلى بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق.