26 أبريل.. الحكم في دعوى وقف تنفيذ قرارات السياحة بفرض رسوم على العمرة
أرشيفية
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، اليوم، حجز الدعوى المقامة من المحامي الهيثم هاشم سعد، رقم 26987 لسنة 72، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة، للحكم بجلسة 26 أبريل المقبل.
كان تقرير هيئة مفوضي الدولة، أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لينشأ حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.
وأوضح سعد أن التقرير أوصى بإلغاء قرار وزير السياحة؛ لعدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
وأشار سعد إلى أن التقرير اعتبر أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوفي أوضاع وشروط فرضها وجبايتها.