عودة مجلس الشيوخ مع العاصمة الإدارية الجديدة، ومع عودة مجلس الشيوخ الذى عرفته مصر قبل ثورة ٢٣ يوليو، فإن فرصة المزيد من التمثيل النيابى تتسع مع عدم التأثير على مهمة البرلمان (النواب) فى أداء دوره بنسبة العدد الكبير من النواب مما يستحيل معه مناقشة بنود كل مادة من مواد القوانين المطروحة، وحسناً فعل الرئيس السيسى أن أمر ببناء مجلس نواب يليق بمصر بعد أن بقى مبنى المجلس الحالى منذ الملك فؤاد وحتى الآن لم يبرح مكانه وقد حان الوقت لمصر أن يكون لبرلمانها مبنى يليق بها، ويليق بالغرفتين النيابيتين تطورهما بالتعديل الدستورى المقترح.
وعودة مجلس الشورى (مجلس الشيوخ) كما فى فرنسا التى عدلت الدستور عام ١٩٦٠ تعديلاً لدستور ١٩٥٨ أى بعد سنتين فقط؟!
وتم تعديله ٢٦ مرة طوال المدة حتى الآن ومن المهم عودة مجلس الشيوخ لكى يمارس دوره مكملاً إلى دور مجلس النواب تدقيقاً لمزيد من التشريعات وتفعيلاً لمزيد من المبادئ الدستورية وتحويلها إلى واقع عملى يعيشه المواطن المصرى، وقد أخذت العديد من الدول بنظام الغرفتين للمجلس النيابى ومن بينها مصر، ولكن لسبب أو لآخر تم إلغاؤه فى أعقاب ثورة يناير، ويوجد مثل هذا المجلس فى كل من أمريكا، وإيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا وعدة دول أخرى، وهو ما يوسع دائرة المشاركة.
ولقد تابعت إنشاءات العاصمة الإدارية واللحظة التى يتم فيها إنشاء مكان قبة القاعة الكبرى لهذا المجلس، فوجدتها تليق بمصر المكان والمكانة، ويليق بوجود مجلس الشيوخ الذى سيضم المفكرين وذوى الخبرات المتخصصة وخبراء اقتصاديين واستراتيجيين يكونون ساعداً أيمن للدولة فى المشورة الفنية والعلمية، وفرصة أكبر للعلماء والخبراء الذين تقل فرصهم فى العمل الشعبى ولهذا من المستحسن أن يكون الثلث بالتعيين ليضمن هؤلاء الذين يصعب عليهم ممارسة مثل هذا العمل الشعبى فى الجولات الانتخابية المطلوبة، وتظل أهم مهام هذا المجلس ما يلى:
- التشريعات المكملة للدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف.
- السياسات العامة للحكومة.
- الموازنة العامة للدولة.
وكان الشارع المصرى على مدار السنوات منذ يناير ٢٠١١ حتى الآن قد شهد عدة ظواهر تحتاج تشريعات جديدة تتواكب مع احتياجات المجتمع، أوليس القانون الخاص بإيجار الوحدات السكنية الذى تطلب إضافة مادة الإبلاغ عن مستأجر الشقة حتى لا تستخدم كوكر إرهابى يشكل نموذجاً للتشريعات التى تحتاج مجلس الشيوخ لحصرها ودراستها، وأضيف لذلك ظواهر جدت بشدة على المجتمع لم يكن أحد يتخيلها منها مافيا الميكروباص والتوك توك، وظاهرة التحرش بالنساء فى الشارع وانتشار العشوائية بشكل لافت للنظر وظاهرة إلقاء القمامة فى كل ركن أو مكان، وانتشار استخدام الألعاب النارية وإطلاق الرصاص فى الأفراح والحفلات، وقائمة طويلة من التشريعات التى تريد أن ترى طريقها لمجلس الشيوخ.
وختاماً.. إن التعديلات الدستورية المطروحة تكتسب كل يوم أرضاً جديدة لمزيد من المطالب ومزيد من التعديل لا علاقة لها إلا بحياة الناس وتنظيم الدولة، وليس شخص الرئيس كما يدعى البعض.