البرلمان: مشروعات قوانين لتنظيم عمليات البيع والإيجار
أعضاء مجلس النواب فى جلسة سابقة
أكد أعضاء مجلس النواب أهمية تنظيم عمليات تأجير وبيع الوحدات السكنية والفيلات المغلقة، لتحقيق الأمن والأمان داخل المجتمع، وأعلن بعضهم عن تقديم مشروعات قوانين تستهدف تنظيم عملية التأجير والبيع، خاصة للوحدات الشاغرة، لافتين إلى أن هذه الدور تحولت فى الفترة الأخيرة إلى أوكار يتم استغلالها فى تجارة المخدرات والأعمال المنافية للآداب، والنصب على المواطنين، كما أصبح بعضها ملاذاً للإرهابيين.
وكانت وزارة الداخلية قد بدأت فى الأيام الماضية دراسة إجراءات إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية «المفروشة والإيجار الجديد»، أو تلك التى تكون تحت الإنشاء، وغيرها من الأماكن التى قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمنى، واستخدامها كمأوى لهم، ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم، فضلاً عن دراسة إعداد تشريع بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.
«نصر الدين»: قانون «77» لم يعد ملائماً للظروف الحالية.. والتشريع الجديد يتضمن عقوبات حال عدم الإبلاغ عن هوية المستأجر
وينظم القانون 49 لسنة 1977، طريقة التعامل مع الشقق المفروشة فى نص المادة «41»، وتنص على «إلزام كل من أجّر مكاناً مفروشاً أو خالياً سواء كان أجنبياً أو مصرياً، وجوب إخطار قسم الشرطة التابعة له لمتابعة تلك الكيانات الإرهابية، وإرسال بيانات المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبياً ورقم ومكان إصدار بطاقته إن كان مصرياً ومدة الإيجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من إصدار عقد الإيجار». وبموجب ذات القانون، فإنه فى حال امتناع مالك الشقة المفروشة عن إبلاغ الشرطة، لا بد من تشديد العقوبات وتغليظها جراء مخالفة القانون، واعتبارهم شركاء فى الجريمة التى يقوم بها المستأجر.
ووفقاً للأرقام، يوجد 43 ألف وحدة سكنية «إيجار مفروش» من إجمالى عدد الوحدات السكنية الموجودة بالدولة والبالغة 42.973 مليون وحدة، ويبلغ عدد الوحدات المؤجرة بنظام «الإيجار القديم» نحو 3 ملايين، بنسبة 7% من إجمالى عدد الوحدات.
ويستعد نواب البرلمان إلى تقديم 3 مشروعات لتنظيم عملية تأجير وبيع الشقق السكنية والفيلات خلال الجلسات البرلمانية المقبلة. وفى مقدمة هذه المشروعات، مشروع القانون المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذى أعلن عن انتهائه من إعداد تشريع يتضمن عدم تأجير الوحدات السكنية، سواء كان مفروشاً أو بنظام قانون الإيجار الجديد أو بيعها دون أن تكون وزارة الداخلية طرفاً ثالثاً فى تحرير العقد.
وقال «نصر الدين» لـ«الوطن» إن القانون الذى يعتزم تقديمه، مكون من 8 مواد، ويهدف للقضاء على ظاهرة تأجير الشقق دون علم وزارة الداخلية، متمثلة فى الأقسام المحيطة بكل منطقة، لافتاً إلى أن إبلاغ قسم الشرطة ضمانة للمالك والمستأجر قبل أن تكون حماية للأمن القومى، مشيراً إلى أن البلاد شهدت حوادث إرهابية نوعية من خلال قيام بعض العناصر الإرهابية باستئجار شقق والاختباء بها واستخدامها للتخطيط والتجهيز.
«رفعت»: يجب إنشاء وحدات متابعة داخل أقسام الشرطة لتسجيل البيانات.. و«كدوانى»: لا يمكن ترك الأمر «سداح مداح» لحماية الأمن القومى
وأضاف: «مشروع القانون يضم مواد تغلظ العقوبة على المالك والمستأجر فى حالة عدم الإبلاغ تصل إلى الحبس، كما أن القانون الصادر عام 1977 لتنظيم عملية استئجار الشقق لم يعد ملائماً للظروف الحالية، خاصة فى ظل استخدام وسائل مختلفة لارتكاب الجرائم، وبالتالى فإن إبلاغ قسم الشرطة ضمانة للمالك والمستأجر قبل أن تكون حماية للأمن القومى، مشيراً إلى أن البلاد شهدت حوادث إرهابية نوعية من خلال قيام بعض الإرهابيين باستئجار شقق والاختباء بها واستخدامها للتخطيط والتجهيز، كما أن مشروع القانون به مواد تغلظ العقوبة على المالك والمستأجر فى حالة عدم الإبلاغ تصل إلى الحبس».
من جانبه، أكد النائب أحمد رفعت، أنه انتهى من إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم تأجير وبيع الشقق السكنية، داخل ربوع البلاد، وقال إن المشروع يهدف إلى إنشاء وحدات متابعة داخل اقسام الشرطة بالمحافظات لتسجيل بيانات مستأجرى الشقق السكنية، وذلك لضمان كافة الحقوق. وقال: «الدستور حصّن المالك، لكن هناك أيضاً حق الدولة، خاصة فى ظل محاولات بعض العناصر الإرهابية الاختباء داخل الشقق والفيلات المهجورة، ويجب وضع جميع التيسيرات أمام المواطنين لمساعدتهم فى تسجيل البيانات الخاصة بمستأجرى الشقق حتى ولو كان الأمر بإنشاء خدمة صوتية داخل كل قسم شرطة لتسجيل المكالمات الخارجية بالعقارات والفيلات المؤجرة».
وأوضح أن المشروع الذى سيتقدم به خلال الجلسات البرلمانية القادمة يتضمن إجراءات ميسرة على أصحاب الشقق غير السكنية لإبلاغ وزارة الداخلية بحالة الوحدة، وبالنسبة للشقق المستأجرة، فيتعين على صاحب العقار إبلاغ الوزارة للكشف عن بيانات مستأجر العقار، فإذا تبين وجود صحيفة سوابق أو شبهات حوله من جراء عملية البحث، اتخذت ضده الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد «رفعت» على ضرورة محاسبة مالك العقار إذا لم يتقدم بالبيانات اللازمة للجهات الأمنية بعقوبات مشددة، وذلك بهدف إلزام الجميع باتباع القانون، وأضاف: «الهدف واحد وهو الحفاظ على هذا الوطن وتضييق الخناق أمام أى عابث بمقدراته».
وقال النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون بشأن إلزام المستأجرين بإخطار وزارة الداخلية بمعلومات كافية عنهم، وأسباب استئجارهم لهذه الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن تأجير الوحدات السكنية، سواء مفروش أو بنظام قانون الإيجار الجديد يجب أن يتم بضوابط ولا يترك الأمر «سداح مداح» وذلك بهدف حماية الأمن القومى، خصوصاً أن هناك «شقق» يتم استخدامها لأغراض غير مشروعة «كمخازن للمتفجرات، واختباء للعناصر السرية الإرهابية»، ومن ثم إخطار الداخلية بمعلومات عن المستأجرين يمثل حماية للوطن والمواطن.