«عقاريون»: الدولة تراعي «الحق في السكن» بوحدات لمختلف طبقات المجتمع
«عقاريون»: الدولة تراعي «الحق في السكن» بوحدات لمختلف طبقات المجتمع
- أسعار السوق
- إسكان الشباب
- الإسكان الإجتماعى
- الحق فى السكن
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- السكن الاجتماعى
- السوق العقارى
- المشروعات السكنية
- المطور العقارى
- آمنة
- أسعار السوق
- إسكان الشباب
- الإسكان الإجتماعى
- الحق فى السكن
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- السكن الاجتماعى
- السوق العقارى
- المشروعات السكنية
- المطور العقارى
- آمنة
الحق في السكن، هو أحد الحقوق المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان، وتعد المادة رقم 11 في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويوضح توصيف هذا السكن، بكونه ملائم ويحترم آدمية المواطن، ويعتبره من مقومات المستوى المعيشي اللائق، ويشمل قيام الدولة بدورها الوطني في وضع سياسات تضمن تلبية احتياج السكن للمواطنين.
ويوضح خبراء عقاريون ومعماريون، أن وزارة الإسكان اتبعت نهجا علميا في هذا الإطار خلال السنوات الماضية، لطبقات المجتمع كافة سواء كانوا أهالي مناطق عشوائية، أو محدودي الدخل، أو متوسطي الدخل وكذلك فوق المتوسط، وأيضا السكن الفاخر.
وقال حسين صبور، المطور العقاري، إن توجه الحكومة فيما يتعلق بالسكن في الآونة الأخيرة، تطور كثيرا على عدة محاور، أولها تغطية شرائح المجتمع كافة، وثانيا، تغيير مفهوم السكن، من حيث شكل العمارات وتقسيمها ووجود شوارع واسعة وأماكن ترفيهية، ثالثا السرعة في التنفيذ والمواكبة على التسليم في موعده.
وأوضح صبور، أن توفير وزارة الإسكان لمشروعات سكنية تناسب جميع الشرائح، أي أصبحت الحكومة توفر وحدات تناسب الجميع، بدء من محدودي الدخل، من خلال إعلانات بآلاف وحدات الإسكان الاجتماعي كل عام، وهو ما يوفر فرصة أمام المواطنين للتقديم، ويزيد فرصتهم في الحصول على الشقة.
ولفت صبور، إلى أن شكل المشروعات السكنية المقدمة لمحدودي الدخل، قد تغير كثيرا، فهي وحدات لا تقل عن السكن لمتوسطي الدخل، من حيث وجود "لاند سكيب وبرجولات" وأماكن لركن السيارات، قائلا: "فيه كمبوندات قديمة أقل جودة من مشروعات السكن الاجتماعي".
أما عن تلبية حق السكن لبقية طبقات المجتمع سواء كانت المتوسطة أو فوق المتوسطة، قال صبور، إن "وزارة الإسكان تلعب دور كفة الميزان في السوق العقاري، وتضبط أسعار السوق، فالحفاظ على الطبقة من متوسطي الدخل هو أمر وطني، الأغنياء يتمكنون من الشراء من المطورين العقاريين ومحودي الدخل، يتوجهون للإسكان الاجتماعي، أو إسكان الشباب في الحكومات السابقة، ولكن متوسطي الدخل لسنوات طويلة كان حقهم مهدور في السكن، وخلال السنوات القليلة الماضية وفرت وزارة الإسكان مشروعات متنوعة لمتوسطي الدخل سواء كانت سكن مصر أو دار مصر أو جنة".
وعن دور صندوق تطوير العشوائيات في تنفيذ مشروعات سكنية لأهالي المناطق غير الآمنة، قال رامي عبد التواب، خبير تخطيط عمراني: "التصميمات المتبعة في مشروعات مثل روضة السيدة وهو تل العقارب سابقا، تصميمات إسلامية ذات طابع مميز، وهو أمر لم نشهده من قبل، ففي عهد مبارك كان ينظر لمشروعات الخاصة بإيواء أهالي العشوائيات، بأنها سد خانة، وهو ما نلاحظه اليوم من تدهور تلك الوحدات حيث أصبحت عبئا جديدا على الدولة في إعادة تسكين هؤلاء المواطنين بوحدات جديدة".
وأضاف عبد التواب، "أن الاهتمام بالخدمات المرفقة بالمشروعات هو أمر لافت للنظر، في مشروعات كبيرة مثل الأسمرات بكافة مراحلها والمحروسة، لتنفيذ مكتبات وملاعب وأفران، وأماكن ترفيهية في تصميمات المشروع، وهو ما يضمن حق المواطن الذي عاش لسنوات طويلة بمناطق عشوائية ي سكن لائق".
- أسعار السوق
- إسكان الشباب
- الإسكان الإجتماعى
- الحق فى السكن
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- السكن الاجتماعى
- السوق العقارى
- المشروعات السكنية
- المطور العقارى
- آمنة
- أسعار السوق
- إسكان الشباب
- الإسكان الإجتماعى
- الحق فى السكن
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- السكن الاجتماعى
- السوق العقارى
- المشروعات السكنية
- المطور العقارى
- آمنة