نائب رئيس «النيابة الإدارية»: مليون موظف حكومى لا يخضعون لـ«الكسب غير المشروع»
المستشار رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
قال المستشار رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن هناك ما يقرب من مليون موظف حكومى لا يخضعون لقانون «الكسب غير المشروع»، وهم العاملون على الدرجات «الرابعة والخامسة والسادسة» فى الجهاز الحكومى، مطالباً بضرورة تعديل القانون، لا سيما أن بعضهم سبب رئيسى فى «فساد الجهاز الإدارى» لأنهم يتحولون إلى وسطاء ما بين «الراشى والمرتشى»، حسب قوله.
«سلام»: عاملون بالدرجات «الرابعة والخامسة والسادسة» يتحولون إلى وسطاء بين «الراشى والمرتشى».. وبعضهم سبب «فساد الجهاز الإدارى»
وأضاف «سلام»، فى حوار لـ«الوطن»، أنه لا بد من إنشاء إدارات تابعة لجهاز الكسب غير المشروع فى جميع المحافظات، لمواجهة جرائم «تضخم الثروة».. وإلى نص الحوار:
استثنى قانون «الكسب غير المشروع» فئات المستوى الثالث من الموظفين من تطبيق القانون عليهم.. فهل ترى أن ذلك يحتاج إلى تعديل؟
- أحكام محكمة النقض استقرت على أن المستوى الثالث يضم العاملين بالدرجات «الرابعة والخامسة والسادسة»، وهؤلاء لا يطبق عليهم قانون الكسب غير المشروع، رغم أن البعض من هذه الفئة هو «أساس الفساد»، وعددهم لا يقل عن مليون موظف، وهم العاملون فى الخدمات المعاونة «السعاة والسائقون وعمال البوفيه»، وغالباً ما يكون هؤلاء وسطاء بين الراشى والمرتشى، لذلك لا بد من إخضاع هذه الفئة لقانون الكسب غير المشروع، ورؤيتى هذه كوّنتها من خلال عملى الوظيفى على مدار 35 سنة، وبالتالى لا بد من تعديل هذه المادة وخضوع هذه الفئة للقانون.
هل العاملون بالوظائف الحكومية فقط هم من يخضعون لقانون الكسب.. أم يخضع له العاملون فى القطاع الخاص أيضاً؟
- القانون وُضع لمحاسبة الموظف العام فى الأساس، ففى بداية عمله الوظيفى يقدم الموظف إقرار «ذمة مالية» بكل ما يملكه من أموال وممتلكات وأفراد أسرته، ويتم تجديد الإقرار كل 4 سنوات، أما الموظفون فى القطاع الخاص فيخضعون للمادة العاشرة من القانون، والتى حددت أن أى شخص معه بطاقة ضريبية ويتعامل بتعاقد مع الدولة فيما يزيد على 50 ألف جنيه سنوياً يخضع لقانون الكسب، أى إن أى مقاول أو مورد يتعامل مع الدولة وله عقد وبطاقة ضريبية وتعامله يزيد على 50 ألف جنيه سنوياً يخضع لأحكام قانون الكسب، وأيضاً الأحزاب السياسية تخضع لهذا القانون، لأن أموال الأحزاب تُعد فى حكم المال العام، وقياداتها وليس المنضمين لها يُعتبرون فى حكم الموظف العمومى، وبالتالى يخضعون لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
يجب إنشاء إدارات فى جميع المحافظات لمواجهة جرائم «تضخم الثروة»
لماذا لم يتم تفعيل قانون الكسب غير المشروع إلا بعد ثورة 25 يناير؟
- جريمة الكسب ترتبط بالموظف العام، وإذا كان الموظف يشغل منصباً قيادياً وليس هناك أحد يحاسبه، ففى هذه الحالة يتم «طمس» جميع معالم الجريمة، سواء مستندات أو أوراق أو ما يثبت ارتكابه تلك الجريمة، لذلك أطالب دائماً بضرورة تحرير أجهزة الرقابة من الخضوع لأى رئاسة إدارية. وفى وقت ما، كانت الأجهزة الرقابية قبل عرض تقاريرها على النيابة العامة أو النيابة الإدارية تعرضها على الوزير المختص، لتقرير إحالتها لأجهزة التحقيق من عدمه، ولك أن تتخيل أن المتهم هو الوزير نفسه، فمن غير المتصور أن يقدم نفسه للمحاكمة.
كم عدد من قدموا إقرارات ذمة مالية لجهاز الكسب وفقاً لإحصائيات وزارة العدل؟
- آخر إحصائية كانت حتى عام 2007، وأحيل 529 ألفاً و697 إقرار ذمة مالية إلى لجان الفحص فى جهاز الكسب، وهى لجان لها سلطة التفتيش والقبض والحبس الاحتياطى، مثل أعضاء النيابة العامة، وكانت هناك شبهة تحقيق كسب غير مشروع فى 1130 قضية تم حفظ 1080 منها، وبالتالى أصبح هناك عدد بسيط جداً من القضايا رأت تلك اللجان أن يتم تقديم أصحابها للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع. وأثناء انتدابى للعمل فى وزارة العدل، اقترحت أن يتم تعديل القانون، بحيث تتم زيادة عدد أعضاء اللجان التى تتولى فحص ومراجعة إقرارات الذمة المالية لأعضاء الجهاز الإدارى بالدولة البالغ عددهم من 6.5 إلى 7 ملايين موظف، من خلال الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية ومنها «مجلس الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة»، لأن عدد أعضاء النيابة العامة وأعضاء السلطة القضائية غير كافٍ لمراجعة إقرارات الذمة المالية للموظفين، كما أن إدارة الكسب غير المشروع فى وزارة العدل لا تستطيع وحدها مواجهة جرائم الكسب، واقترحت أن يكون فى كل محافظة إدارة للكسب غير المشروع بدلاً من الإدارة الوحيدة الموجودة فى القاهرة.