حجز طعن بطلان قررات الجمعية العمومية للمحامين لـ23 فبراير

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حجز الطعن المقام من حركة "محامون من أجل العدالة" على قرارات الجمعية العمومية للمحامين التي عقدت في 5 ديسمبر الماضي للحكم في جلسة 23 فبراير المقبل. وصرح أحمد شمندي، رئيس الحركة، في تصريح خاص بـ"الوطن"، بأن الطعن مؤجل من جلسة 22-12-2013 للمستندات التي تمتنع النقابة عن تسليمها للطاعنين رغم تصريح المحكمة لهم بذلك، مضيفا أن الطاعنين توجهوا أكثر من مرة لاستلام المستندات التي صرحت بها محكمة القضاء الإداري، وهي صور طبق الأصل من محاضر اجتماع مجلس النقابة الخاصة بترتيبات الجمعية، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية، ومحضر إعلان النتيجة، وما يفيد نشر الدعوات بصحيفتين كبيرتين للجمعية وتأجيلاتها، ولائحة نقابة المحامين، وهي المستندات التي تتعنت النقابة وتمتنع عن تسليمها رغم قرار المحكمة، علما بأن الطلب مسلم إلى النقابة ومعه تصريح المحكمة منذ 28 ديسمبر.