«طاحون للاستشارات» يُدير 5 صفقات استحواذ بقطاعى البترول والصناعة بـ12 مليار جنيه

08:24 م | السبت 09 مارس 2019

كشفت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المدير بمكتب طاحون للاستشارات، عن تولى مكتبها مهام الاستشارات القانونية بالوقت الراهن لعدد من صفقات الاستحواذات وعمليات الفحص النافى للجهالة من قبل مجموعة من المستثمرين الأجانب لعدد من الشركات المصرية.

أوضحت فى تصريحات خاصة، أن المكتب يتولى نحو 4 دراسات لشركات مصرية منها ثلاث بقطاعات المطورين الصناعيين والغزل والنسيج، بقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى صفقة بقطاع البترول بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار.

وأضافت أن هذه الصفقات تأتى ضمن استراتيجية المكتب المرتكزة على عدد من المحاور المستهدفة، أبرزها التوسع داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى تنشيط قطاع الاستحواذ وإضافة أقسام جديدة مثل تسجيل العلامات التجارية.

وأشارت إلى دراسة صفقتين من إجمالى الصفقات المستهدفة خلال العام الحالى خيار الطرح فى البورصة بقطاع البترول، عقب انتهاء مرحلة إعادة الجدولة المالية الحالية وإعادة هيكلتها ودمج أنشطة الشركات التابعة.

وفى ذات السياق أشارت إلى أن مكتبها يستهدف خلال المرحلة المقبلة الانتهاء من توقيع عقود إدارة المنطقة الصناعية فى المنيا مع هيئة الاستثمار لتدشين منطقة حرة فى المنيا وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها.

{long_qoute_1}

وأوضحت أن المكتب نفذ خلال العام الماضى صفقات متنوعة ما بين قطاعات صناعية ومشروعات بالمنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس بالإضافة إلى تنفيذ صفقات بمجال شركات التطوير الصناعى والانتهاء من التراخيص والإجراءات الخاصة بتأسيس جامعتين بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ السويدية والأوروبية، فضلاً عن تعديلات فى عقود امتياز لشركتَى بترول، ورخصة الغاز لإحدى الشركات المتقدمة.

وتابعت: «انتهى المكتب أيضاً من تنفيذ 7 صفقات استحواذ واندماج بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والمطورين الصناعيين والغزل والنسيج بقيمة إجمالية تراوحت بين مليار و2 مليار جنيه خلال 2018، بالإضافة لإعادة جدولة ديون 3 شركات متعثرة بقطاع الصناعة والنقل بقيمة إجمالية تصل إلى مليار جنيه».

وعلى صعيد المناخ التشريعى، قالت الشريك المدير بمكتب «طاحون» إن جميع التشريعات الصادرة مؤخراً تؤكد حرص الدولة على تسهيل الإجراءات وإزالة أغلب مظاهر البيروقراطية، مضيفة أن وجود بيئة ذات إطار تشريعى ومقومات وحوافز استثمارية جاذبة تخلق بدورها نوعاً من المرونة للمستثمرين وتجذب مزيداً من رؤوس الأموال.

وأكدت ضرورة عدم الاكتفاء بسلسلة التعديلات القانونية لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية واستكمال خطة الإصلاح التشريعى لباقى الأنشطة، بالإضافة لإعادة النظر فى التشريعات الخاصة بعدد من المجالات الحيوية؛ لدعم تدفق المستثمرين والمؤسسات الخارجية الكبرى إلى السوق بما يتناسب مع حجم الفرص المتاحة.

وأشارت إلى أبرز العقبات أمام جنى ثمار التعديلات التشريعية والممثلة فى عدم تحقيق التنسيق الكامل بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة، التى تتطلب مزيداً من تسهيل الإجراءات وإتاحة المعلومات، ودعم قدرة جميع المؤسسات على التأقلم والتعامل الأمثل مع التعديلات التشريعية الجديدة ومواكبتها بما يتناسب مع الهدف من إقرارها وتعديلها.

{long_qoute_2}

وعلى صعيد استراتيجية المكتب للتوسع الخارجى، أوضحت «طاحون» أن المكتب يستهدف التوسع الخارجى لاسيما بالأسواق الأفريقية، من خلال التعاون الحالى مع أحد المكاتب الكبيرة فى مجال الاستشارات الفنية بإثيوبيا؛ بهدف تقديم الاستشارات القانونية للمستثمرين فى أفريقيا مع التركيز على تقديم الاستشارات القانونية للشركات والمستثمرين العرب والأجانب بمجالات التحكيم وصياغة العقود وتأسيس الشركات وإجراءات هيئة الاستثمار وسوق المال، وعمليات الفحص النافى للجهالة.

وتابعت «كما نمتلك أيضاً مشاركة مع مكتب (مشاركة) الأمريكى الذى يعمل فى القطاعين المالى والقانونى، فى أكثر من 12 دولة منها الإمارات؛ بهدف دعم استراتيجية التوسع الخارجى وتقديم الخدمات القانونية للمستثمرين فى أفريقيا عبر السوق المصرية».

وفى ذات السياق أشارت إلى الدراسات الراهنة لوضع المنطقة الاقتصادية وزيادة النشاط بها ومعدلات تدفق المستثمرين إليها، تمهيداً للبدء فى إجراءات افتتاح فرع خاص للمكتب بتلك المنطقة.