خلاف برلماني حول إنشاء كلية الثروة السمكية: لعن الله قوما ضاع الحق بينهم
مجلس النواب
تسبب طلب إحاطة مقدم من النائب رائف تمراز، عن دائرة الحسينية بالشرقية، ووكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بشأن تعدي بعض المسؤولين بمحافظة الشرقية على قطعة أرض بمركز الحسينية لإقامة أحواض سمكية خاصة بتجارب كلية علوم الثروة السمكية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء؛ بتخصيصها لاقامة مدرسة ثانوية، في إحداث خلافات حادة داخل اجتماع اللجنة اليوم.
البداية كانت مع استعراض "تمراز" طلب الإحاطة، وقوله إن النائب خالد عبدالمولى - عن دائرة الحسينية أيضا- أعلن تبرعه بـ2 فدان، لبناء كلية الثروة السمكية، واتضح بعد ذلك، عند التقدم بالأوراق، أنه يسعى لاستقطاع جزء من مساحة المدرسة الثانوية الزراعية بالحسينية، الأمر الذى يصعب تحقيقه، لأن المدرسة مقامة على أرض مستأجرة من الإصلاح الزراعي.
ورفض "تمراز"، إنشاء الكلية على جزء من مساحة المدرسة، خصوصاً وأنها مؤجرة، داعياً "عبدالمولى"، إلى الالتزام بوعده بالتبرع بالأرض، وحال عدم حدوث ذلك يتم إنشاء المدرسة في مكان آخر بزمام مركز الحسينية، لاسيما وأن هناك مساحات أرض تبرع بها بعض المواطنين، داخل زمام المركز، خصوصاً وأن هناك 52 ألف فدان ثروة سمكية في الحسينية.
انفعل النائب خالد عبدالمولى، خلال الاجتماع، معترضاً على استخدام تمراز كلمة "تعدى" في طلب الإحاطة، واصفاً إياها بالكلمة "البشعة".
وقال "عبد المولى"، إن فكرة إنشاء الكلية، بدأت خلال لقاء نواب المحافظة مع رئيس جامعة الشرقية، وجرى الاتفاق على إنشاء كلية للثروة السمكية بالحسينية، أسوة بإنشاء كليات متخصصة أخرى بعدد من المراكز المختلقة، وبالفعل صدر قرار انشاء الكلية، بزمام الحسينية، وصدر قرار من مجلس تنفيذي المحافظة بإنشاءها على جزء من مساحة مدرسة الزراعة بالمدينة، وجرى الحصول على موافقة من المدرسة والإدارة التعليمية، ورفعت تلك الموافقات إلى رئيس الوزراء.
وأكد "عبدالمولى" بغضب شديد، أن ما يحدث الآن محاولة للإرهاب الفكري؛ على مسؤولي التعليم العالي، والتربية و التعليم، لوقف إنشاء الكلية بالحسينية "إذا لم يتم إنشاءها بالحسينية، ستذهب للزقازيق المكتظة بالكليات، دورنا الرقابة على المسؤولين، وليس وقف جهود وعرقلة النواب".
ورد صبحي عبدالعال، مدير التعليم الزراعي بالشرقية، قال إن الموضوع سبق عرضه أكثر من مرة، ويتم البحث فيه عن الصالح العام، "ولكن المدرسة الزراعية مزدحمة، مؤجرة من الإصلاح الزراعي، ولا يجوز استقطاع جزء منها لانشاء الكلية".
النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، والذي ترأس الاجتماع، قال إن النائب خالد عبدالمولى يقول أن معه قرار موافقة".
وعقب مدير التعليم الزراعي، بتأكيده عدم موافقتهم على استضافة المدرسة، مقدما ما يفيد ذلك من أوراق رسمية، وبدوره تقدم النائب خالد عبد لمولى، بما لديه من أوراق لحفظها بمضبطة اللاجتماع.
أما سكرتير عام محافظة الشرقية، حسين الجندي، قال إن هناك موافقة من مجلس جامعة الزقازيق، على إنشاء الكلية بالحسينية، بشرط وجود 7 أفدنة، وهناك قرار من مجلس تنفيذي المحافظة، لاستضافتها بالمدرسة الزراعية، لمدة عام، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.
وأشار إلى وجود قرار من مجلس الوزراء بحظر تحويل المدارس الثانوية الفنية إلى كليات أو جامعات، وبالتالي المحافظة "بين نارين"، أحدهما موافقة المجلس التنفيذي، وقرار بحظر إنشاءها، يعني أن هناك قرار بانشاء كلية دون مقر.
وأوضح رمضان عبدالحميد مدير مديرية التعليم بالشرقية، أنه سبق تشكيل لجنة مركزية من التعليم الفني، لمعاينة الأمر، وكتبت في تقريرها، أن لا يجوز استضافة الكلية بالمدرسة، وأخطرت الوزارة، المحافظ بالرفض.
وأبدى نائب الشرقية أحمد أباظة، غضبه من مناقشة الموضوع باللجنة، "مش عاوزين نوصل لكده"، متابعاً: "في ظل قرار مجلس الوزراء بعدم إنشاء الكلية بالمدرسة الزراعية، اقترح إنشاءها بمركز أبو حماد بالشرقية، خصوصاً وأن هناك منطقة ومبانى جاهزة بها، والدولة تملك فيها 200 فدان".
ورد نائب الشرقية رائف تمراز، "احنا مش مختلفين على إنشاء الكلية، والأماكن موجودة بالحسينية، وقرار إنشاء الكلية لم يحدد انشاءها بالمدينة، ولكن بزمام مركز الحسينية، يعنى داخل إطار الوحدات المحلية بالحسينية، وهناك 5 أفدنة بأماكن أخرى بالحسينية".
وعقب نائب الشرقية خالد عبد المولى، غاضباً بتأكيده رفض ما يقال وتمسكه بإنشاء الكلية داخل مدينة الحسينية.
وحاول الخروج من الاجتماع مردداً "لعن الله قوما ضاع الحق بينهم"، ولكن النائب هشام الحصري، الذى ترأس الاجتماع أعاده مرة أخرى، لحسم الخلاف بينه وتمراز، بإصدار توصية بشأن "تشكيل لجنة تضم كل من السكرتير العام لمحافظة الشرقية وممثل التعليم الفني بالشرقية وممثل لجامعة الشرقية وعميدة كلية الثروة السمكية بالمحافظة، ونواب الشرقية، لبحث إيجاد بديل لموقع إنشاء كلية الثروة السمكية، بما لا يخالف قرار انشاء الجامعة، بالمدينة أولاً، لمعاينة الأماكن التي تقدم بها، واذا لم تتوفر الأرض يتم دراسة البدائل الأخرى".