رئيس "الدفاع عن أطفال مصر": المواثيق الدولية تؤكد حق الطفل بالاستضافة
أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر
أكد أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أن الاتفاقيات الدولية ترسي قواعد ومبادئ تكون ملزمة للدول المصدقة عليها حيث إن المواد الواردة بالاتفاقيات لها قوة القانون وذلك حسب الدستور المصري، وهذه الاتفاقيات ترسي مبادئ ولكن هذه المبادئ ليست مفصلة لأن لكل دولة طبيعتها الخاصة وظروفها المختلفة، ولا بد أن تسير قواعدها وفق هذه المبادئ.
وقال مصيلحي لـ"الوطن"، إن المبادئ التي أرستها الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل هي حق الطفل في عدم الانفصال عن الأب أو الأم بعد الطلاق، مؤكدة حق الطفل بأن يعيش في أسرة متماسكة، بحيث يجد أمه في الوقت الذي يحتاج فيه إليها وكذلك أبيه، وهذا ضد فكرة الرؤية 3 ساعات كل أسبوع والذي يخالف المبادئ التي أرستها الاتفاقيات الدولية.
وأضاف أن الاتفاقيات الدولية أكدت على ضرورة وجود الطفل في حضانة الأم خاصة في سنوات حياته الأولي لاحتاجه في هذه الفترة الي رعاية واهتمام الأم ولكن بشرط عدم انفصاله عن والده؛ وبالنسبة لترتيب الحضانة فهي للأم؛ ثم أم الأم؛ ثم أم الأب؛ ثم الأب؛ فهذا أفضل لمصلحة الطفل خاصة في مراحل الطفولة المبكرة ولكن مع الحفاظ على الاستضافة.
وشدد مصيلحي على ضرورة وجود الاب طوال الوقت وإشراكه في تفاصيل حياه الطفل سواء تقديم في مدرسة أو الاشتراك في النادي وغيرها من الأمور التي تخص حياه الطفل ليظل الأب مسئول مسئولية كاملة عن حياة الطفل وتنشئته، وهو ما يجب أن يعيه جميع الآباء وخاصة الآباء الغير المسئولة؛ حيث أن في بعد الأب عن حياة ابنه تتدمر أكثر من 60% من شخصية الطفل لذا يكون لليتيم حماية خاصة حيث أنه فقد من يرعاه.
وأشار إلى أن قانون الطفل المصري الذي تعود مرجعيته إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل؛ تضمن في قواعده العامة أن ينشأ الطفل في أسرة متماسكة سواء أستمر الزواج أو تم الانفصال فالأهم هو التماسك لذا ينبغي أن يكون هناك تفاهم بين الأب والأم مهما حدث من خلافات من أجل تنشئة الطفل بشكل سليمة، حيث إن هذا حق للطفل، ولابد أن يتفهم المجتمع وجميع مؤسسات الدولة أو وجود الطفل مع أبيه وزيارته واستمتاعه بوجود أبيه حق خالص للطفل وليس حق للأب كما يعتقد البعض.
وأكد دعمه للاستضافة ولكن بضوابط ومعايير وهو أن يكون الأب منفق، وألا يكون صدر عليه حكم جنائي أو عقوبة مخلة بالشرف؛ وأن يتم وضع الصغار علي قوائم المنع من السفر لضمان عدم خطف الأطفال، مشيرًا إلى ضرورة نزع فكرة انتقام الأم من الأب بسبب طلاقه لها أو استغلال الأب لسلطاته في الإنفاق وحرمان الأم من الإنفاق وكذلك الطفل فبالتالي تقوم برفض رؤيته لأبنائه لعدم إنفاقه، فإذا تم التخلص من هذه النزاعات سيكون هذا من مصلحة الطفل.
ولفت رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، إلى ضرورة تغيير ثقافة العداء بعد الطلاق فالقانون جزء من الحل ولكن نسبة كبيرة من الحل في تغيير ثقافة المجتمع، ودلل علي ذلك أن قانون الطفل المصري من أفضل القوانين الموجودة بالعالم وهو ما يثير دهشتنا أننا نملك أفضل قوانين العالم، ونرى كل يوم انتهاك لحقوق الطفل بشكل أو بآخر، وهذا بسبب تراجع كبير جدا في الثقافة المصرية بسبب التدهور الكبير في البيئة المحيطة من أغاني لإعلام ومسلسلات وأفلام وغيرها كل ذلك يدفع للعنف والانتقام وهو ما يتطلب التوعية والعودة للقيم والمبادئ السابقة التي تدعو للتسامح والسلام.