وزير التخطيط لـ"الوطن": تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أسهل من "الحكومي"

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور إذا أقرته الدولة على القطاع الخاص أسهل وأسرع في التطبيق بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام لأنه الأكثر تنظيمًا، بحسب قوله. وأضاف وزير التخطيط، في تصريحات لـ"الوطن"، أن تحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص يأتي في إطار التوافق بين كل الأطراف، مشيرًا إلى أن هناك 18 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، مقابل نحو 6 ملايين يعملون بالقطاع الحكومي، لافتًا إلى أن عدد الجلسات التي تمت حتى الآن بين القطاع الخاص والحكومة جلسة رسمية و5 جلسات توافقية غير رسمية لتقريب وجهات النظر. وأكد العربي أن نقاط الخلاف الجوهرية بين الحكومة والقطاع الخاص هي الوعاء التأميني، حيث يطالب أصحاب الأعمال بتخفيض نسبة التأمينات من 40% إلى 20%، ما يدعم زيادة الأجر الإضافي، كما تطالب المقترحات بخفض ضريبة الكسب ورفع حد الإعفاء الضريبي للعامل وربط الأجر بساعات العمل. وأشار وزير التخطيط إلى أن النسبة التي تحصل عليها التأمينات من الراتب الأساسي، والتي تصل إلى 40%، يتحمل العامل ثلثها وصاحب العمل الثلثين الباقيين، ما يعد رقمًا زهيدًا بالنسبة لصاحب العمل.