«قنا»: أهالى «كلاحين قفط والقلعة» يقاضون المحافظ
محافظة قنا
عقب استنفاد كافة المحاولات، لجأ أهالى قريتى «كلاحين قفط والقلعة»، التابعتين لمركز قفط فى قنا، إلى رفع دعوى قضائية فى مجلس الدولة ضد المحافظ ورئيس مجلس المدينة، لإعادة النظر فى قرارات لجان تقنين الأوضاع على أملاك الدولة، تسعير المتر فى منازلهم التى ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، بصورة مبالغ فيها، تزامناً مع تهديدات من قبل اللجنة بشن حملات إزالة حال رفض الأهالى سداد المستحقات المطلوبة.
جابر عكرم، أحد أبناء قرية «كلاحين فقط»، يسكن فى منزل على أرض ملك دولة، ورثه عن والده منذ 40 عاماً، اعتاد على سداد مقابل حق الانتفاع فى موعده، وعندما قررت الحكومة تقنين الأراضى لتمليكها للأهالى، تقدم بمستندات وأوراق تفيد انتفاعه بمساحة أرض 180 متراً مربعاً بالقرية، إلى لجان تقنين الأوضاع التى سعّرت المتر بمبلغ 600 جنيه.
وقال «عكرم»، إن «اللجنة تجاهلت البعد الاقتصادى والاجتماعى، ولم تلتفت إلى تظلمات آلاف الأسر التى باتت مهددة بالتشرد لعدم قدرتها على سداد المبالغ المطلوبة.
وقال الدكتور سعيد الخطيب، وكيل نقابة صيادلة قنا، أحد أبناء مركز قفط، إن الأهالى رفعوا دعوى قضائية فى مجلس الدولة يختصمون فيها، محافظ قنا، ورئيس مجلس مدينة قفط، مبيناً أن لجان التقنين خالفت قواعد تثمين الأراضى، ولم تلتزم بحيثيات ومضمون قانون 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وقرار محافظ قنا رقم 336 لسنة 2017 الذى يشير إلى مراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعى للمواطن وتاريخ وضع اليد، وطبيعة استغلال العقار.
وتابع أن منازل أهالى قرى قفط المبنية على أراضى أملاك الدولة حرموا من تنفيذ القرار 2041 لسنة 2006، الخاص بتملك المنازل لقاطنيها والأراضى المستصلحة للمزارعين، وكانت المدينة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى لم تعلن ولم تنفذ هذا القرار، ما يعد ظلماً بيناً، فى حين أن محافظة أسوان سعّرت المتر مقابل 8 جنيهات، ومحافظة البحر الأحمر سعرت المتر بـ50 جنيهاً، خاصة أن واضعى اليد قدموا ما يفيد وضع اليد قبل عام 2006.
وناشد المواطنون محافظ قنا سرعة البت فى التظلمات والنظر إليهم بعين الرأفة ومراجعة الأسعار التى أقرتها لجان تقنين أوضاع أراضى الدولة مع مراعاة البعد الاجتماعى، فيما أكد جبريل زيدان، رئيس قرية القلعة، وأحد أعضاء اللجنة المخصصة لتقنين الأراضى فى النجوع المذكورة، إن الأسعار مبدئية وعلى كل متضرر منها أن يتقدم بتظلم إلى محافظ قنا للبت فيه.