تأجيل دعوى تركيب كاميرات مراقبة على كل الأبنية والمؤسسات لـ 2 مايو
أرشيفية
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في 2015 بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كل المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكل أنحاء الجمهورية، لجلسة 2 مايو المقبل، لتقديم المستندات والمذكرات.
وأكدت الدعوى رقم 55307 لسنه 72 ق، أن قرار وزير الداخلية لم ينفذ على أرض الواقع، إذ إن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا أى مراقبة وبدون ثمة محاضر مخالفات، ما يساهم في زيادة معدل الجريمة، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.
وأضافت أنه "إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كل بحسب منطقته في كل المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات، مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية، ولكن الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات".
وطالبت الدعوى بإلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جان ومخالف، ما يساهم في فرض سيطرة أمنية على كل المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن والعمل على سرعة ضبط مرتكبي الجرائم.