المؤيدون والمعارضون: القانون «سابقة تاريخية».. ويحتاج للتعديل
اتفق المتهمون بالشأن العام فى مجالات عدة، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين لبعض ما جاء فى بنود مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، على أن قيام الرئيس عدلى منصور بطرح المشروع للحوار المجتمعى لمدة 10 أيام، يعد سابقة تاريخية دستورية، لم يسبق لرئيس قبله القيام بها، خاصة أن الدستور الجديد لم يلزمه بذلك. فقهاء الدستور لفتوا الانتباه إلى أنه يجب النص صراحة بمنع كل من اُتهم فى جنحة أو جناية مخلة بالشرف من الترشح للمنصب الرفيع، وأن يقدم المرشح تقريراً طبياً بحالته الصحية، لكنهم أشادوا بشرطى الحصول على مؤهل عالٍ، وعدم حصول زوجة أو زوج المرشح على أى جنسية أجنبية، وذلك بالمادة الأولى من مسودة القانون.
فى الوقت الذى أشاد فيه الجميع بإلغاء حظر الطعن على قرارات اللجنة، بحيث أتيح الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهو ما لم يكن موجوداً فى القانون السابق.
أما خبراء الإعلام والمحللون السياسيون، فقد أكدوا أن قانون الانتخابات الرئاسية يعد خطوة للأمام فى إطار بناء مستقبل أفضل للبلاد، خاصةً مع طرحه للمناقشة المجتمعية.
القانون استحدث 4 مواد فى باب العقوبات، غلظ من خلالها عقوبة الامتناع عن التصويت، حيث تم رفع الغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه، وضاعف غرامة مخالفة ضوابط الدعاية، وقضى بالسجن 5 سنوات على كل موظف عام امتنع عن أداء عمله، أو عرقل الاقتراع أو الفرز.