بعد مرور نصف قرن على إلغائها من تداولات القطن.. بنوك الاستثمار ترصد 3 متطلبات لتفعيل «بورصة العقود»
البورصة المصرية
وافق الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على اعتماد نموذجى العقد الابتدائى، والنظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، فى إطار البدء فى تفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة، وذلك بعد نصف قرن تقريباً على إلغائها، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى طبقت هذه الآلية وبالتحديد على تداولات القطن منذ الربع الثالث من القرن التاسع عشر.
وانتهت اللجنة الاستشارية من شروط وإجراءات الترخيص للبورصة أو لشركات مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك عقب دراسة اللجنة أفضل الممارسات الدولية فى نشاط بورصات العقود الآجلة، ومعلومات تفصيلية عن أهم الخصائص والمتطلبات الواجب توافرها لتفعيل وتطبيق نشاط بورصات العقود الآجلة فى مصر، وتعد بورصة العقود الآجلة أو سوق العقود الآجلة بورصة مالية مركزية يمكن للأشخاص فيها تداول العقود الآجلة القياسية، أى العقد المرتبط بشراء كميات محددة من السلع الأساسية أو الأدوات المالية بسعر محدد مع تحديد التسليم فى وقت محدد فى المستقبل، وأكد عدد من مسئولى بنوك الاستثمار وخبراء سوق المال أهمية تلك الخطوة فى إطار تنويع المنتجات المالية المتاحة لزيادة معدلات السيولة بالسوق وزيادة تدفقات شريحة جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية، واستعادة ريادة السوق السابقة فى ذلك المجال، وحدد الخبراء عدداً من المتطلبات الأساسية المطلوبة قبل بدء تفعيل ذلك المنتج الجديد، بداية من تهيئة السوق ودعم قدرتها، وزيادة معدلات التوعية بالمنتج الجديد.
رئيس "الرقابة المالية": الآلية الجديدة ستدعم نشاط سوق المال.. و"هيرميس": ترفع معدلات السيولة على المدى الطويل
وأقر مجلس النواب، فى فبراير الماضى، ضمن تعديلات قانون سوق المال الأخيرة، تنظيم بورصات العقود الآجلة فى شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
من جانبه قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارته تستهدف من تفعيل نشاط بورصة العقود الآجلة زيادة كفاءة وعمق سوق المال عبر استحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيداً من الاستثمارات، وتخلق تنوعاً فى الأدوات المالية المتداولة، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقاً لسياساتها المالية، وأضاف عمران أن النظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة اشتمل على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 20 مليون جنيه، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وأشار إلى أن النظام الأساسى تضمن أن يكون لبورصة العقود الآجلة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء على الأقل، ولا يزيد على 11 عضواً، تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة وحسن السمعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً من بين أعضائه كى يتولى أعمال الإدارة التنفيذية لبورصة العقود الآجلة، وأوضح أنه إعمالاً لقواعد الحوكمة، تضمن النظام الأساسى الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى المستقل، ومنصب الرئيس التنفيذى للبورصة، على أن يتضمن تشكيل المجلس 5 أعضاء غير تنفيذيين، من بينهم اثنان على الأقل من الأعضاء المستقلين يكون أحدهما نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
وأكد مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج بالمجموعة المالية هيرميس، على أهمية سلسلة الإجراءات الأخيرة الخاصة بالانتهاء من التشريعات والقرارات المنظمة لبورصة العقود، وذلك بهدف تنويع الأدوات المالية المتاحة بالسوق أمام المستثمرين والمؤسسات، وأضاف أن توقيت تفعيل ذلك المنتج وجنى ثماره يتطلب عدداً من الدعائم أبرزها زيادة درجات الوعى قبل وضع جدول زمنى لتفعيله فى ظل ارتفاع حجم مخاطره، وأشار إلى أن رفع معدلات الوعى بذلك المنتج يسهم فى جنى ثماره خلال المدى الطويل سواء على صعيد زيادة معدلات السيولة أو عبر زيادة تدفقات المستثمرين والمؤسسات إلى السوق للتعامل على ذلك المنتج، وأكد على أهمية إتاحة العديد من المنتجات المالية الجديدة بالسوق والتأكد من زيادة معدلات الوعى الخاصة بها من قبل المتعاملين قبل بدء تفعيلها.
وأوضحت نهى الغزالى، العضو المنتدب ورئيس شركة فاروس لبنوك الاستثمار، أهمية سرعة تطبيق عدد من الآليات المالية الجارى مناقشتها بالسوق قبل بدء تفعيل بورصة العقود، وأضافت أن آلية الشورت سيلينج وصانع السوق هى أبرز الآليات المطلوب تفعيلها لتنشيط السوق ورفع كفاءتها ورفع درجة الاستعداد قبل بدء بورصة العقود، بالإضافة إلى الاهتمام برفع معدلات الوعى بتلك المنتجات الجديدة سواء على صعيد مدى توافقها مع السوق أو معدلات وعى المستثمرين بها وذلك عبر محاكاة عدد من التجارب الخارجية، وأشارت العضو المنتدب لـ«فاروس» إلى أنه فى الوقت الذى يتطلب إضافة آليات ومشتقات جديدة إلى منظومة البورصة المصرية لزيادة جذب الاستثمارات وتعزيز عمق السيولة، لا بد أن تخضع هذه الآليات للرقابة والتشريعات اللازمة إلى جانب نشر التوعية بها وبكيفية تطبيقها واستخدامها والتعامل بها. وأكد محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أهمية الخطوات الأخيرة الخاصة بدراسة تفعيل بورصة العقود فى السوق، باعتبارها إضافة جيدة، وفى ظل عدم وجود تنظيم لها حتى الآن يعيد ريادة مصر فى ذلك المجال مثل القرن العشرين ووجود بورصة قطن نشطة، وأضاف ماهر أن الفترة الحالية تشهد وجود عدد من السلع المتداولة التى ستدعم نجاح تلك التجربة أبرزها القطن، الحبوب، صناعات السكر، بالإضافة إلى صناعات أخرى يمكن تداولها مثل اللحوم، ما يؤكد أهميتها كإضافة قوية للسوق.