نواب يحذرون من شبهة عدم دستورية مادة بقانون هيئة الأوقاف
نواب يحذرون من شبهة عدم دستورية مادة بقانون هيئة الأوقاف
- البرلمان
- نواب
- المحكمة الدستورية
- الحجز الإداري
- هيئة الأوقاف المصرية
- الأوقاف
- البرلمان
- نواب
- المحكمة الدستورية
- الحجز الإداري
- هيئة الأوقاف المصرية
- الأوقاف
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، جدلا حول إدراج مادة تجيز استخدام الهيئة الحجز الإداري لاسترداد أموال وأملاك الوقف.
وفى الوقت الذي أبدى فيها بعض النواب الموافقة على نص المادة، رأى البعض الآخر أن هناك شبهة عدم دستورية، خاصة وأن مال الوقف مال خاص وليس مال عام، فضلا عن وجود حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الحجز الإداري للأوقاف.
وقالت المستشارة سارة عدلي حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ورد من الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء علية، وأي إضافة لمواد جديدة تقتضي الرجوع لمجلس الوزراء، في حين قال جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مجلس النواب يحق له إضافة أي مواد على مشروع القانون باعتبار أن المشروع أحيل من الحكومة للمناقشة وليس للتصويت عليه، مؤيدًا وضع مادة للحجز الإداري.
وقال اللواء شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف ورئيس الاجتماع، إن هناك ضرورة لوضع مادة تجيز اللجوء للحجز الإداري للحفاظ على أموال وأملاك الوقف، وأن يكون ذلك مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الدستور وعدم التعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
