العدالة الانتقالية التونسية تدعو إلى الإصلاح والقضاء على الاستبداد
العدالة الانتقالية التونسية تدعو إلى الإصلاح ولقضاء على الاستبداد
دعت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالعدالة الانتقالية في تونس في تقريرها الختامي الذي نُشر الثلاثاء، إلى إصلاح المؤسسات الفاسدة التي تمارس القمع، وطلبت من رئيس البلاد الاعتذار للضحايا.
وأنهت الهيئة التي تأسست عام 2014 عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011، تفويضها أواخر 2018، وتمكنت من نشر توصياتها التي تهدف إلى إرساء الديموقراطية في تونس.
كما دعت هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها المؤلف من 150 صفحة، إلى القيام بإصلاحات بهدف تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد في صلب هيئات الدولة، بهدف عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، وطلبت تعزيز استقلالية القضاة والمحاكم الإدارية أو حتى الحماية القانونية للشهود والضحايا في حالات الفساد.
ودعت إلى إعادة هيكلة قوات الأمن الداخلي بهدف إدخال مزيد من الشفافية والرقابة والممارسات التي تحترم القانون والتأكد من إبقاء هذه القوات بعيدًا عن التجاذبات السياسية، واقترحت تشكيل هيئة مراقبة للشرطة مستقلة عن قوات الأمن ووكالة استخبارات تتبع بشكل مباشر لرئيس الجمهورية وتخضع لرقابة البرلمان.
ويهدف ذلك إلى تلافي تجاوزات الأجهزة الأمنية وتورطها في حماية الأنظمة الفاسدة والانتهاكات الخطيرة، وتردّد القادة التونسيون الرئيسيون المكلفون تطبيق هذه التوصيات في إطار عملية العدالة الانتقالية، في تلقي هذا التقرير، بعد معارضتهم لأعمال الهيئة.
كما دعت الهيئة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى الاعتذار لضحايا الاستبداد عن الجرائم المرتكبة باسم الدولة خلال الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 1955 و2013، التى تتضمن عهد الحبيب بورقيبة "1957-1987" وخلفه بن علي "1987-2011"، فضلًا عن اضطرابات ما بعد الثورة.
وطالبت باعتذارات عبر خطاب يوجّه إلى الضحايا بالإضافة إلى إقامة نصب تذكاري في مكان يُطلق عليه تسمية ساحة الاعتذارات، وتمنّت أن يكون الوصول إلى أرشيفها بشأن الانتهاكات متاحاً خصوصاً للأشخاص الذين يرغبون في إعداد دراسات أو أعمال وثائقية بشأن هذه الوقائع بهدف حفظ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
كما عُرض تقرير الهيئة خلال حفل الثلاثاء أمام عدد من جمعيات المجتمع المدني في تونس، وقالت الرئيسة الفخرية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي "هذه لحظة احتفال، لأن هذا المسار نجح رغم الصعوبات".
وأشارت الباحثة المعنية بشؤون تونس في منظمة العفو الدولية، فداء الهمامي، إلى أن "هذه لحظة فاصلة لتونس فكيف تستجيب الحكومة لنتائج التقرير سيكون بمثابة اختبار حاسم لالتزامها الحقيقي بحقوق الإنسان"، ودعت السلطات إلى "التخلص نهائيًا من نمط الإفلات من العقاب الذي عرقل تقدم حقوق الإنسان على مدى عقود".