واشنطن تؤيد الإبقاء على قوة أندوف لمراقبة فض الاشتباك في الجولان
واشنطن تؤيد الإبقاء على قوة أندوف لمراقبة فض الاشتباك في الجولان
- الجولان
- جيش الاحتلال
- حكومة الاحتلال
- الأزمة السورية
- "أندوف"
- إدارة ترامب
- الجولان
- جيش الاحتلال
- حكومة الاحتلال
- الأزمة السورية
- "أندوف"
- إدارة ترامب
أيدت الولايات المتحدة، الإبقاء على قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان "أندوف"، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 25 مارس الجاري، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة السورية المحتلة.
وقال عضو البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة رودني هانتر، خلال جلسة طارئة لـ"مجلس الأمن الدولي" عقدت بطلب سوري، أمس، إن الإعلان الذي وقعه ترامب، لا يؤثر على اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ولا يعرض تفويض "أندوف" للخطر، مشددا خلال جلسة طارئة لـ"مجلس الأمن الدولي"، أمس، عقدت بطلب من سوريا على أن قوة الأمم المتحدة لها دور حيوي في الحفاظ على الاستقرار بين إسرائيل وسوريا.
وأوضح المسؤول الأمريكي، أن الولايات المتحدة قلقة بشأن تقارير الأمم المتحدة حول أنشطة عسكرية متواصلة، ووجود قوات مسلحة سورية في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح، مضيفا أن تفويض قوة الأمم المتحدة واضح للغاية ويجب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري من أي نوع في المنطقة العازلة.
وأشار هانتر إلى أن الولايات المتحدة قلقة أيضا حيال معلومات عن وجود لـ"حزب الله" اللبناني في المنطقة العازلة، فيما أدان الأعضاء الـ14 في المجلس، قرار ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وندّدت بلجيكا وألمانيا والكويت والصين وإندونيسيا والبيرو وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان بالقرار الأحادي، فيما اعتبر عضو البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، أن ما حصل هو تجاهل للقانون الدولي وانتهاك لقرارات الأمم المتّحدة"، مشددا على أنّ هذا الاعتراف لاغٍ.
وفي سياق متصل، أشار نائب ممثل الصين الدائم لبعثة الصين لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو، إلى أن مرتفعات الجولان معترف بها من قبل المجتمع الدولى، كأرض محتلة، فيما اعتبر السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، أن الجولان أرض سورية تحتلّها إسرائيل، مضيفا: "نُطالب بتحرير أراضي الجولان".
كان ترامب خالف سياسة بلاده تجاه منطقة "الشرق الأوسط" المستمرة منذ عقود، وقال في تغريدة على "تويتر"، في 25 مارس الجاري، إن الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على "الجولان"، ومنذ حرب يونيو 1967، احتلت إسرائيل حوالى 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية، وأعلنت ضمها في 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك، وذكرت: "لا يزال نحو 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية". وجدد مجلس الأمن الدولي، نهاية شهر يونيو الماضي مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان السوري لمدة 6 أشهر.
وأيدت الولايات المتحدة، القرار 242 الذي تم تبنيه عام 1967 والذي دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب الأيام الستة، وأشار القرار إلى عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، وتبنى "مجلس الأمن الدولي"، قرارا آخر عام 1973 أعاد تأكيد المطالبة بالانسحاب، وعام 1981 أيد إجراءً منفصلا يرفض ضم إسرائيل للجولان.
من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إلى أن موقفها من "مرتفعات الجولان" المحتلة لا يزال ثابتا، مؤكدة أن موسكو تعتبرها أرضًا سورية احتلتها إسرائيل، موضحة أن موسكو لا تزال تتمسك بالقرار الأممي رقم 494 لعام 1981، الذي يعتبر قرار إسرائيل بنشر قوانينها وسيادتها على هذه الأراضي السورية غير شرعي وليس له أي قوة قانونية.
وجرى إنشاء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك المعروفة اختصارا باسم "أوندوف"، في 31 مايو 1974، عندما ازدادت حالة عدم الاستقرار في إسرائيل وسوريا، وازدادت كثافة إطلاق الناروذلك في أوائل مارس 1974، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 350لعام 1974 لمتابعة إتفاقية فض الاشتباك بين القوات الاسرائيلية والسورية في "الجولان السوري" المحتل.
وأشار موقع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، إلى استمرار القوات بعملها في المنطقة لمتابعة وقف إطلاق النار بين القوات الاسرائيلية والسورية، وللإشراف على تنفيذ إتفاقية فض الاشتباك. ويبلغ عدد عناصر القوة الأممية: 1.060، فيما بلغ عدد الوفيات في البعثة 52 عنصرا.