مصادر: 300 مليار جنيه مخصصات "الأجور" بمشروع الموازنة الجديدة
وزير المالية
كشفت مصادر بوزارة المالية، عن ارتفاع مخصصات بند الأجور في مشروع موزانة العام الجديد "2019 - 2020" بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى نحو 300 مليار جنيه.
وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن الأثر المالي لتكلفة القرارات التي أعلنها الرئيس اليوم تقترب من نحو 30 مليار جنيه بينما بند الأجور في موزانة العام الجاري "2018 - 2019" تلبغ نحو 266 مليارجنيه.
وأعلن الرئيس السيسي، حزمة من القررات التي تسمح بمنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما أعلن الرئيس السيسي، منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور وتحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الادنى للسادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه، وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه، لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
وأعلن الرئيس ، خلال الاحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة وتطبيقها للتخفيف عن المواطنين، وتشمل الإجراءات الآتية:
- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
- منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.
- منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.
- تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.
- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.
- منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
- البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية.