حقوقيون عن قرارات السيسي: تحقق العدالة الاجتماعية وتحسن أوضاع المصريين
الرئيس عبدالفتاح السيسي
شهدت الأوساط السياسية والحقوقية حالة من الارتياح، بعد القرارات التاريخية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت، وتضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، وزيادة المعاشات وإقرار علاوة ثابتة، معتبرين أنّ القرارات تأتي اتساقًا مع الطفرة التي شهدتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال السنوات الماضية.
تقول داليا زيادة مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إنّ القرارات تؤكد نجاح مصر في مواجهة التحدي الاقتصادي خلال السنوات الماضية، وهو ثمرة الصبر الذي تحمله المصريون.
وأضافت زيادة، لـ"الوطن"، أنّ الإصلاح بدأ يؤتي ثماره، ولدينا قيادة سياسية تشعر بهموم المواطن وتقدر ما مر به من صعوبات، متابعة: "الجميع سيحصل على نتائج الإصلاح، وهو ما أبرزه السيسي في كلامه وليس بمنطق المنحة".
مدير "دراسات الديمقراطية": إنجاز على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وأكدت مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أنّ قرارات تحقيق العدالة الاجتماعية التي اتخذها السيسي، تصب في النجاح الذي تحقق على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أنّ الرئيس وضع نصب عينيه ملفين أساسيين، الأول هو الأمن وحماية الوطن من الانزلاق للعنف، والثاني توفير حياة كريمة للشعب المصري الصابر.
وقال أحمد فوقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إنّ القرارات غير المسبوقة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين أوضاع المواطنين المعيشية، هي ذاتها العدالة الاجتماعية التي لطالما نادى بها المصريون.
وتابع فوقي، أنّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر تشهد اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية، لافتا إلى أنّ الإصلاح الاقتصادي كان ثقيلا على الفئات الفقيرة والمتوسطة، لكنه بدأ يؤتي ثماره وسيعود بالفائدة على الجميع.
رئيس "مصر السلام": الشعب هو البطل الذي تحمل الإصلاح
وزاد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أنّ البطل الحقيقي وراء الإصلاح والنجاح ليس الحكومة وحدها، وإنّما الشعب الذي تحمل كلفة كبيرة ودفع فاتورة الإصلاح الحقيقي الذي لم تشهده مصر منذ سنوات، مؤكدًا أنّ القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.