حقوقيون عن المجتمع المدني: أزمته في تسييس الحقوق والاستقواء بالخارج
حقوق الإنسان
قالت داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إنّ العلاقة بين الدولة والعاملين في مجال حقوق الإنسان، علاقة تكامل في إطار سيادة القانون، ولا يمكن احترام أي منظمة حقوقية أو ناشط حقوقي يعمل خارج إطار قانون الدولة التي يعمل بها، لأنّ هذا أبسط شيء يضرب مصداقيته في مقتل.
تصريحات «زيادة» لـ«الوطن»، جاءت تعقيبًا على كلمة ألقاها السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، قال فيها إنّ مصر تؤكد أهمية المجتمع المدني كشريك أساسي للحكومة في عملية التنمية ورسم السياسات الحكومية، ودوره الأساسي في القضاء على أسباب الإرهاب من خلال دوره التثقيفي والتوعوي.
مندوب مصر طالب كذلك بضرورة التركيز على منع تمويل الإرهاب، ولفت الانتباه إلى أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية الحكومات الرسمية للدول، وأنّ العاملين في مجال حماية حقوق الإنسان هم فقط شركاء ملتزمون بقواعد القانون ولا يجوز لهم مخالفته، مؤكدًا رفض مصر المساعي الخاصة بفرض حماية على العاملين في مجال حقوق الإنسان، حال مخالفتهم القانون.
مدير «دراسات الديمقراطية»: المجتمع الحقوقي المصري أصيب بحالة تحزب سياسي نعاني من رواسبها حتى الآن
وواصلت «زيادة»: «المجتمع الدولي منتبه لهذه النقطة بالفعل، فمثلًا لا يمكن لمنظمة حقوقية أنّ تحصل على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، لو لم تكن مسجلة في إطار قانون الدولة التي تعمل بها»، مُشيرة إلى أنّه في مصر ولسنوات طويلة، جرت العادة أنّ تحل منظمات حقوق الإنسان محل الأحزاب السياسية الضعيفة، وبالتالي أصيب المجتمع الحقوقي المصري بحالة تحزّب سياسي ما زلنا نعاني من رواسبها حتى الآن.
وأكدت مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أنّ المنظمات الحقوقية التي تعمل خارج إطار القانون وترفضه، تعيش في تنافض صارخ مع كل ما تطالب به من جانب الدولة، وهي منظمات لا تفهم دورها الحقيقي، حيث إنّ المنظمات الحقوقية التي تفهم دورها عن حق كمكمل لدور الدولة في هذا الملف المهم، هي منظمات تستقوى بالداخل وتعتمد عليه في علاقة متبادلة ليس لها أي غرض، سوى الارتقاء بحقوق الإنسان والحريات المدنية قدر الإمكان.
رئيس «العربي الأوروبي»: المنظمات الحقوقية المشهود لها بالنزاهة تسلط الضوء على السلبيات وتقدم توصيات لعلاجها
وقال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إنّ المجتمع المدني جزء مهم وأساسي من المنظومة الأممية، ويعد القطاع الثالث من قطاعات المجتمع جنبًا إلي جنب مع الحكومة وقطاع الأعمال، لذلك يوجد أكثر من 1500 منظمة على مستوى العالم، حاصلة على الوضعية الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، التي يعمل معظمها في مجالات التنمية المستدامة والتعليم والصحة واللاجئين والمناخ.
وأضاف «نصري» لـ«الوطن»، أنّ منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، شريك أساسي في سبيل تحقيق النتائج المرجوة من خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، وأهمها القضاء على الفقر والبطالة، لما تملكه من قدرة للوصول للأماكن الأكثر احتياجًا وفقرًا، ما يعد تفعيلا وترسيخا حقيقيا لحقوق الإنسان على الأرض، طبقا للعهد الدولي الذي يحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضًا محاربة الفكر المتطرف الذي يسعي لاختطاف الشباب العاطل عن العمل، والذي فقد الهدف في الحياة وأصبح من السهل السيطرة عليه فكريًا.
وأكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، أنّ المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المشهود لها بالنزاهة والحيادية، لها دور مهم جدًا في متابعة أوضاع حقوق الإنسان على الأرض، عن طريق تسليط الضوء على السلبيات وتقديم بعض التوصيات لعلاجها، طبقًا للآليات الدولية المعمول بها، وبذلك يتم قطع الطريق على المنظمات الدولية التي تسيّس حقوق الإنسان، من خلال تشويه سمعة مصر الدولية، وينظر لها المجتمع الدولي على أنّها المصدر الوحيد لمتابعة وضع حقوق الإنسان في مصر، وبطبيعة الحال تقل قيمة هذه التقارير وتصبح بلا قيمة مع الوقت.