نائب ينتقد تعامل الحكومة مع توجيهات السيسي عن الأحوال الشخصية
محمد فؤاد - عضو مجلس النواب
أشاد محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، التي تعكس اهتمامه بالأسرة المصرية، واستقرارها ماديا واجتماعيا، بحزمة قرارات خاصة بزيادة المرتبات والمعاشات، فضلا عن توجيهاته للحكومة خاصة وزارة التضامن الاجتماعي، بأنّ يكون برنامج مودة إلزامي للجميع، وكذا توجيهاته للحكومة بدراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، لإعادة الاستقرار للمجتمع والسيطرة على ارتفاع معدلات الطلاق.
وأضاف فؤاد، في تصريحات صحفية عنه، أنّ قانون الأحوال الشخصية أحد أكبر أسباب زيادة نسب الطلاق، خاصة أنّه لم يعد مناسبا مع التغيرات التي طرأت على المجتمع وعلى حياة المواطنين خاصة، وعلى منظومة العمل الحكومي بشكل عام، ما تسبب في زيادة معاناة النساء والرجال والأطفال على حد سواء.
وتابع عضو مجلس النواب، أنّ الشق الإجرائي في قانون الأحوال الشخصية الحالي، يمثل عقاب للأسر، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام والاستعلام عن دخل الأزواج، والتمكين والنفقات وطرق الإعلان وغيرها، وكذلك الشق الموضوعي من سن حضانة وترتيب الحاضنين والرؤية، وغيرها من الموضوعات التي تؤثر بالسلب على أطفال الشقاق شباب المستقبل، الذي يبذل من أجلهم الرئيس جهودا كبيرة بدايتها إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتطوير منظومة التعليم وغيرها، كي يكون لدينا شباب أسوياء على قدر عال من العلم لقيادة المستقبل.
وزاد فؤاد، أنّ السيسي يعي جيدا دور الأسرة وترابطها في خلق أجيال أسوياء، ما جعله يشير في أكثر من لقاء إلى أهمية تغيير قانون الأحوال الشخصية، والتي كان أولها في مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، ثم توجيهاته للحكومة أمس، بدراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
وانتقد عضو مجلس النواب، تعامل الحكومة مع توجيهات الرئيس، موضحا أنّه بعد مرور أكثر من 8 أشهر من مؤتمر الشباب السادس، وإشارته الأولى إلى ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية، اضطرت الحكومة الرئيس، إلى إعادة توجيهاته مرة أخرى لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
ولفت فؤاد، إلى أنّه رغم مخاطبة مجلس النواب لجهات إبداء الرأي أكثر من مرة، لإرسال تعليقاتها على مشروعات قوانين النواب الخاصة بالأحوال الشخصية، للبدء في جلسات الحوار المجتمعي، وإصدار قانون جديد، اتساقا مع رؤية الرئيس وتوجيهاته، إلا أنّ جهات إبداء الرأي لم تلتزم بالمهلة التي منحها لها مجلس النواب، ولم تلتفت لتوجيهات الرئيس، ما يحتم علينا كنواب عن الشعب وتنفيذا لتوجيهات الرئيس، البدء في جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب.