البرلمان يبدأ فى تفعيل قرارات الرئيس بعد تسلُّم الموازنة الجديدة
اجتماع سابق للجنة الخطة والموازنة
3 شهور فقط تفصل بين إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، حزمة قرارات من شأنها تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وبين التنفيذ الفعلى للقرارات على أرض الواقع، حيث تسلَّم البرلمان، أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2019/2020، وأصدر الرئيس عدداً من القرارات المهمة، ليبدأ تطبيقها فى يوليو المقبل.
تضمنت القرارات الجمهورية رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 2000 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، بحد أدنى 75 جنيهاً للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيهاً لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب منح 150 جنيهاً علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة.
وقال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن البرلمان تسلم موازنة الدولة للعام المالى الجديد، أمس، للبدء فى إجراءات تفعيل قرارات «السيسى» بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات والمعاشات، مشيراً إلى تضمين هذه الزيادات بالموازنة.
"وهب الله": استدعاء وزراء المالية وقطاع الأعمال والتضامن.. و"عبدالفتاح": مبادرة الرئيس انحياز كامل للشعب.. و"حسب الله": أسعدت الأسر المصرية
وأضاف «وهب الله» لـ«الوطن» أن الحد الأدنى للأجور المقدر حالياً بـ1200 جنيه لم تتم زيادته منذ ما يقارب الـ10 سنوات، وهو ما دفع النواب لمطالبة الحكومة بزيادته منذ 2016، وبمجرد تحسن الوضع الاقتصادى نفذ الرئيس السيسى المبادرة برفع الحد الأدنى لـ2000 جنيه، مشيراً إلى أن قرار تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة ينعكس إيجاباً على دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلاً من 4600 جنيه، وهو ما لم يحدث منذ سنوات طويلة.
ونوه إلى عزم لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب استدعاء وزراء المالية وقطاع الأعمال والتضامن، خلال الأيام المقبلة، لوضع اللمسات الأخيرة الخاصة بتفعيل قرارات الرئيس.
من جهته، وصف النائب محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قرارات الرئيس بأنها تُمثل «انحيازاً كاملاً للشعب بكل فئاته»، سواء كانوا موظفين أو أصحاب معاشات، مضيفاً: «البرلمان كان يدخل فى مشاحنات دورية على مدار الأعوام الماضية لتنفيذ ما أعلن عنه الرئيس، لكن الوضع تغير تماماً الآن للأفضل».
واعتبر الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، القرارات الأخيرة التى أعلنها الرئيس «ثورة تصحيح» لرفع مستوى معيشة الموظفين وأصحاب المعاشات، وتحسين مستوى الدخول، وتابع: «هذه القرارات التى أعلنها الرئيس فى مناسبة احتفالية مثل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية أسعدت كافة الأسر المصرية، ونالت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية».
ودعا أحمد على، عضو مجلس النواب، زملاءه النواب لإطلاق حملة بدوائرهم لمقاطعة السلع مرتفعة السعر، لإجبار التجار على خفض أثمانها، موضحاً: «التجار يستغلون إجراءات الإصلاح الاقتصادى لرفع أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه، لتحقيق أرباح على حساب المواطن البسيط، والحل يكمن فيما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى بمقاطعة هذه السلع، لتلقين هؤلاء الجشعين درساً قاسياً»، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً فى أوضاع المواطنين، على ضوء إصرار الرئيس على تحسين معيشتهم.
"على" يدعو النواب لإطلاق حملات لمقاطعة السلع مرتفعة السعر بدوائرهم.. و"عابد": شهادة بأن مصر تسير فى الطريق الصحيح وصفعة قوية لجماعة الإخوان.. و"عامر": أطالب الحكومة بتشديد الرقابة
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن قرارات السيسى بمثابة شهادة محلية رفيعة المستوى بأن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، وشهادة نجاح لمسيرة الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس وأصر على تنفيذها رغم آثارها الصعبة على المصريين، مشيراً إلى أن الغالبية الكاسحة من المصريين بدأت فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، بعد القرارات الأخيرة التى وصفها بـ«التاريخية وغير المسبوقة».
واعتبر «عابد» أن إعلان هذه القرارات فى مناسبة احتفالية يُعد «صفعة قوية على وجه جماعة الإخوان الإرهابية» وجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى كانت تروج أكاذيبها وسمومها بأن الدولة سوف تسرّح الموظفين من الدولاب الحكومى.
من ناحيته، حذر النائب محمد فرج عامر من استغلال التجار لقرارات الرئيس السيسى الخاصة بزيادة دخول الموظفين وأرباب المعاشات ورفع أسعار السلع، مطالباً حكومة الدكتور مصطفى مدبولى باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار، لمنع التجار الغشاشين والجشعين من رفع الأسعار دون مبرر.