مؤشرات الدين العام بمصر في انخفاض مستمر.. والنمو يتزايد بشكل أكبر
مؤشرات الدين العام بمصر في انخفاض مستمر.. والنمو يتزايد بشكل أكبر
قال وسام فتوح، أمين اتحاد المصارف العربية، إن الدين العام بالمقارنة بالاقتصاد المصري في اتجاه تنازلي، وهو أمر صحي، بعكس بعض الدول العربية التي يكون فيها الدين أكبر الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب "فتوح"، يأتي ذلك في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة المصرية خفض عجز الموازنة بحلول 2022 إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق تحقيق مواصلة تحقيق فائض أولي 2% في الموازنة.
وتشير توقعات وكالة فيتش إلى تراجع عجز الموازنة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الحالي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب توقعات الحكومة.
كما تتوقع انخفاض الإنفاق على الأجور والدعم والفوائد بما يقارب 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تتوقع أن تصل خدمة الدين الخارجي خلال نفس الفترة لحوالي 10 مليارات دولار بما يوازي 12% من الإيرادات، وانخفاض الدين العام إلى 83% خلال 2020 مقابل 90% في 2018 90% وهي أرقام جيدة للغاية للاقتصاد المصري، وجاءت تلك التوقعات نتيجة لوجود إصلاحات قوية تطبق في مصر، مثل ضبط الإنفاق، وتعديل العديد من القوانين، وهو ما شجع الاستثمارات الأجنبية، بجانب الضوابط التي أقرتها الحكومة لمنظومة الدعم.
كما حققت مصر إنجازا آخر يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، الذي ارتفع إلى 44 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، مقابل 42.6 مليار دولار في نهاية يناير، و13 مليار دولار في 2013.
