المصارف العربية: "المركزي المصري" أدار ملف السياسة النقدية بطريقة صحية
البنك المركزي المصري
قال وسام فتوح، أمين اتحاد المصارف العربية إن المركزي المصري لعب دورا كبيرا في ملف السياسة النقدية، والذي تمت إدارته بطريقه صحية، وهو ما انعكس على معدلات النمو بشكل عام، بجانب انخفاض نسبة الدين العام.
ويعد خفض الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي أهم بند صحي لاقتصاد أي دولة، ورغم أن الدين العام يتزايد في مصر، لكن نمو الاقتصاد يتزايد بشكل أكبر، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فالناتج المحلي الإجمالي في مصر سجل 4.43 تريليون جنيه في 2018، والدين العام كان 3.6 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.32 تريليون جنيه في 2019، والدين العام سيزيد بنسبة طفيفة 10% تقريبا.