"حماية المستهلك": عقوبات القانون الجديد تصل للحبس و2 مليون جنيه غرامة
رضا عبدالمعطي
قال اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بهذه الصورة يؤكد أن الدولة المصرية ستأخذ توجهًا يهتم بالمواطن وحقوقه وتلبية احتياجاته.
وأضاف عبدالمعطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، أن هذا القانون يضع ضوابط كثيرة، مشيرًا إلى أن كل الأطراف المعنية من الغرفة التجارية واتحاد الصناعات شاركة في إعداد اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون لكي يُجرى ضبط المنظومة الاستهلاكية.
وتابع: "القانون ألزم التجار بإعلان أسعار السلع وإعلان المستهلكين بشان طبيعتها ومكوناتها، وأن يعطي المستهلك فاتورة شاملة دون الحصول على مقابل، ولا بد ان يحصل أي مواطن على الفاتورة الخاصة به".
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العقوبات في هذا القانون رادعة، مشيرًا إلى أنها قد تصل إلى الحبس ودفع 2 مليون جنيه غرامة.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
ويأتي إصدار اللائحة من أجل تنظيم العمل بالقانون بما يحافظ علي حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق.