أزمة بناء قرية الصيادين بالبحيرة تتصدر مناقشات "محلية النواب"
البرلمان
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائبة آمال طرابية، بشأن بسرعة بناء قرية الصيادين التابعة لبحيرة المنزلة على ترعة السلام تعويضاً لهم عن هدم منازلهم لتوسعة الطريق وتطهير البحيرة.
وأشارت النائبة إلى أن المواطنين يسكنون في خيام ويوجد أكثر من قطعة أرض أملاك دولة بجانب البحيرة، مقترحة تخصيص قطعة أرض لبناء مساكن للصيادين علي أن يراعوا مسألة البعد السكني.
من جانبه، أكد الدكتور كمال جاد، محافظ الدقهلية، أنه تم إرسال طلب لرئيس الوزراء بإنشاء 2500 وحدة للصيادين، وتم مخاطبة رئيس الوزراء وطالب المحافظة بإرسال الخرائط، وفي اجتماعه بالمحافظين الأسبوع قبل الماضي تم التحدث في هذه المسألة.
وتابع: "فوجئت بأن المحافظة تتولي التمويل من خلال دخل الـ15% من مدينة منصورة الجديدة، وذلك ليس له علاقة بالصيادين وعلى الدولة أن توفر لهم مساكن جديدة".
وأكد أن هناك كيانا مستقلا يتبع مجلس الوزراء سيتولى كل ما له علاقة بالصيادين والصيد في البحيرة.
من جانبه، أكد سعيد فريحة ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه لا مانع للهيئة من تخصيص أراضي الدولة الخاصة للصيادين، مشيرا إلى أن أراضي الدولة العامة تخصص بالمجان، وقال إن أراضي الإصلاح الزراعي المستولى عليها طبقا لقانون 78 لسنة 52، يتم تثمينها، وأضاف أنه تم إصدار قرار بتخصيص 360 فدانا برأس الحكمة بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتثمين الأراضي.
وطالب النائب محمد الحسيني ببيان تفصيلي من الإصلاح الزراعي بكل مساحات الأراضي خارج الزمام في منطقة بحيرة المنزلة والتي يمكن نقل الولاية لها وذلك طبقاً لقرار رئيس الوزراء المفوض من رئيس الجمهورية.