والي: قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي لا يحوي مواد مقيدة للحريات
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة استقرت على وضع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي بدلا من تعديل القانون القائم بعد توجيه الرئيس بإجراء تعديلات على القانون.
وأضافت والي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء منذ قليل، أنهم تلقوا مقترحات 1167 جمعية ومنظمة مصرية، و55 منظمة أجنبية مصرح لها بالعمل في مصر والاطلاع على قوانين العمل الأهلي في الدول الأخرى.
وأوضحت أن إشهار الجمعيات سيكون بالإخطار، مع توحيد جهة الإشراف في وزارة التضامن.
ولفتت إلى أن القانون سيحمي المتطوعين، وسيتيح فتح فروع للجمعيات في المحافظات وخارجها، وأن يكون 25% الأجانب من مجالس إدارتها بحد أقصى، مع ضرورة إعلان مصادر التمويل وإعلان ميزانيتها ضرورة، مع جواز إمكانية إنشاء صناديق استثمار خيرية وشركات لضمان الاستدامة.
وشددت على عدم وجود مواد مقيدة للحريات في القانون، مع تخفيض رأس مال إنشاء الجمعية من 50 إلى 20 ألف جنيه.