سيارات «النجدة» التابعة لجهاز حماية المستهلك
بعد أن شهدت أسواق الخضر والفاكهة انخفاضاً فى أسعار السلع بنسب تتراوح بين 5 و10%، بحسب شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أرجع البعض تأثير ذلك إلى سيارات الضبطية القضائية، التى أطلقها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع وزارتى التموين والتخطيط، فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وأسوان وجنوب سيناء كمرحلة أولى، لضبط الأسعار فى الأسواق.
ورغم ذلك تباينت آراء المواطنين حول هذه الخدمة، فبينما أعلن البعض استفادته المباشرة منها، اقترح البعض الآخر تعديلات عملية بما يساعد الحكومة الحالية على توفير الوقت والجهد والمال فى ضبط الأسواق ومحاربة جشع التجار. أسامة أبوسعد، من الدقى، أيد فكرة سيارات نجدة المستهلك، لكنه يرى أن تأثيرها خفيف، وعدد السيارات التى تجوب الشوارع قليل: «لسه فيه مواطنين مايعرفوش حاجة عن الخدمة».
محمد مقلد، محاسب، يرى أن خدمة الإبلاغ عن انفلات الأسعار وتفاوتها فى الأسواق، قد يعتريها بعض الشوائب التى تعوق فاعليتها، مثل البلاغات الكيدية التى يقوم بها البعض، واستشهد بتجربة السعودية فى هذا المجال: «فى السعودية فيه تطبيق ذكى لتقديم أى شكوى برقم البطاقة ورقم التليفون المحمول المسجل باسم المواطن، هذه الخدمة لاقت إقبالاً كبيراً يوفر الوقت والمال».
«العربيات هتكون متنقلة ومالهاش مكان ثابت بحيث إنها تقدر تغطى أكبر قدر من الأسواق وتلقى الشكاوى».. بحسب اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤكداً أن هذه السيارات بمثابة رسالة إلى التاجر الذى يغالى على المواطنين بأن أجهزة الدولة موجودة لحماية حقوق المستهلكين، كما يحق لهذه السيارات اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بتحرير محاضر ضد المخالفين.
تعليقات الفيسبوك