غضب فى «محلية النواب» بسبب غياب «الوزير» عن جلسة تطوير الطرق.. والتأجيل للأحد المقبل

كتب: حسام أبوغزالة وتوفيق شعبان

غضب فى «محلية النواب» بسبب غياب «الوزير» عن جلسة تطوير الطرق.. والتأجيل للأحد المقبل

غضب فى «محلية النواب» بسبب غياب «الوزير» عن جلسة تطوير الطرق.. والتأجيل للأحد المقبل

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تأجيل اجتماعها أمس، لعدم حضور وزير النقل الفريق كامل الوزير، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، حيث كان الاجتماع مقرراً لمناقشة خطة وزارة النقل لتطوير ورفع كفاءة الطرق الإقليمية، والطرق الرابطة بين المحافظات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى، وخطة متابعة صيانة تلك الطرق، والتعاون بين النقل والتنمية المحلية فى هذا الشأن، وتوضيح أسس ومعايير إنارتها، فى إطار سعى الدولة لتحسين ورفع كفاءة وتطوير الطرق القديمة وإنشاء شبكة طرق جديدة. واستقرت اللجنة على عقد الاجتماع بحضور الوزير ورئيس الطرق والكبارى مساء الأحد المقبل.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هذه الجلسة خُصصت لمناقشة هذا الملف المهم كنتاج لأعمال مناقشة فى لجان الإدارة المحلية والنقل والمواصلات والإسكان، ووجهت دعوة لوزير النقل ورئيس هيئة الطرق والكبارى بخطاب من البرلمان، وأضاف أن غيابهما غير قانونى، ولا يوجد فى الاجتماع من يمثل وزير النقل، ولا يوجد كتاب منه موجه لرئيس مجلس النواب للاعتذار عن عدم الحضور.

وأوضح سامى فرج، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للطرق والكبارى، أن ما وصل لوزير النقل من مكتبه أن الدعوة موجهة له أو من ينوب عنه من المختصين بالوزارة.

وأشار «السجينى» إلى أن الفريق «الوزير» له أكثر من موقف إيجابى مع لجنة الإدارة المحلية، عندما كان رئيساً للهيئة الهندسية، ومعروف باحترامه للنواب واللجان النوعية بالبرلمان، قائلاً: «عندما كانت اللجنة فى زيارة لمحافظة الإسماعيلية، كان عنده موعد فى بورسعيد وألغاه وأصر على الحضور واستقبال النواب، وهناك تجربة أخرى مع طريق الإسكندرية - مطروح، لكن الهيئة الهندسية شىء ووزارة النقل شىء، باعتبارها عضواً فى الحكومة، والحكومة ورئيسها وأعضاؤها يخضعون لرقابة البرلمان، فاحترام الدستور والقانون يجب أن يسود، ووزارة النقل فيها مشكلة على الأرض وفى علاقتها بالنواب.

وزير النقل يقبل استقالة رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية.. والتعاقد على 6 قطارات فائقة السرعة بـ126 مليون يورو

وقال بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن الفريق كامل الوزير معروف أنه صاحب إنجازات كبيرة، والخطأ من مكتب الوزير الذى لم يوضح له أن الاجتماع يجب أن يحضره بنفسه، مستطرداً: «الفريق كامل الوزير وزير قبل ما يبقى وزير، ويا ريت كل الوزراء فى الحكومة يكونوا زيه».

ومن جانب آخر، وافق «الوزير» أمس على استقالة المحاسب حسنى عبدالله سليمان، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، من منصبه لظروف خاصة، وكان «سليمان» يشغل منصب رئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل فى الفترة من 2010 حتى 2013، ثم نائب رئيس السكة الحديد للشئون المالية حتى 2018، قبل تكليفه برئاسة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إلى أن تقدم باستقالته.

وأصدر وزير النقل، قراراً بتعيين اللواء عمرو إسماعيل رئيساً لهيئة الموانئ البرية والجافة، خلفاً لـ«سليمان»، وقال مصدر مسئول بالوزارة، إن «الوزير» قرر قبول استقالة الأخير بسبب ضعف الأداء.

وفى سياق أخر، كشف مصدر مسئول بوزارة النقل أنه تم وضع اللمسات النهائية لامتلاك قطارات فائقة السرعة، كقطارات الحرمين، وتم بالفعل التعاقد مع شركة «Talgo» الإسبانية لتوريد القطارات. وقال المصدر لـ«الوطن» إنه سيتم التعاقد على 6 قطارات للعمل على خطوط «الإسكندرية- القاهرة- أسوان»، وسرعتها 160كم/س، مؤكداً أن قيمة الصفقة 126 مليون يورو، بخلاف عقد منفصل بـ32 مليوناً، يغطى 8 سنوات صيانة، والتسليم خلال عامين.


مواضيع متعلقة