التضامن تنفي إعداد قانون يسمح بتحليل المخدرات للمواطنين في الشوارع

01:33 م | الأربعاء 10 أبريل 2019

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، بشأن إعداد وزارة التضامن قانونا يسمح بإيقاف أي مواطن في الشارع وإجراء التحليل العشوائي للمخدرات له.

وأوضح المركز أنّه تواصل مع الوزارة التي نفت صدور أي قرارات أو قوانين تسمح بإيقاف المواطنين بالشوارع من أجل إجراء تحليل المخدرات، مُوضحةً أنّ إجراء تحليل المخدرات يقتصر فقط على العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، وأنّ كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأكدت وزارة التضامن استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوصيات مجلس الوزراء، مُشددةً على أنّ عملية التحاليل تجري في سرية تامة دون الإفصاح عن أي بيانات تخص الشخص الذي يتم إجراء التحليل له، وأنّ التحليل عشوائي لا يتم لجميع الجهات الحكومية في وقت واحد.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة التضامن، أنّ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يواصل تكثيف حملاته للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وكذلك سائقي الطرق السريعة في العديد من المحافظات.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام، والرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى، من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان (16023).