مستندات| "الوطن" ترصد تحصيل 320 جنيها مقابل الإقرار الضريبي إلكترونيا
مستند يؤكد دفع رسوم مقابل الإقرار الإليكتروني
حصلت "الوطن" على مستند يثبت بدء تحصيل رسوم على تقديم الممولين بإقراراتهم الضريبية إلكترونيًا مقابل رسوم تقدر بنحو 320 جنيهًا عن الإقرار الإلكتروني.
وكانت الفترة الأخيرة شهدت حالة من الاستياء من جانب ممولي الضرائب من التجار والمتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية نتيجة الرسوم الجديدة.
وكانت "الوطن" طرحت حالة الغضب والاستياء على عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الذي أكد أنه سيرفع مذكرة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمجرد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية لبحث قانونية تحصيل رسوم قيمتها من 320 جنيهًا من الممولين نظير تقدمهم بإقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية لـ"الوطن"، أن الشركة المطورة والمسؤولة عن النظام الإلكتروني هي التي أقرت تحصيل الرسوم وليس مصلحة الضرائب، مبينًا أن المصلحة تلقت شكاوى عديدة من الممولين والمصلحة رفعت سترفع الأمر إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية للبت فيها.