تشكيل لجنة لفحص تظلمات المواطنين من الحجز الإداري في جمصة
المهندسة سحر لطفي
أصدرت المهندسة سحر لطفي رئيس مدينة جمصة، القرار رقم 410 لسنة 2019، بتشكيل لجنة تظلمات بناء على ما جاء بمذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 728 لسنة 2018 من سوء حالة وقدم السجلات الورقية بقسم الإيرادات مما ترتب عليه وجود مديونيات غير حقيقية لصالح المدينة قبل المواطنين واتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضد بعض المواطنين بناء على ذلك بالخطأ.
وأوضح القرار، أن عدد من المواطنين تقدموا بتظلمات من إجراءات الحجز الإداري، وتكونت اللجنة برئاسة محمد شحاتة الجبالي مدير الإيرادات، وعضوية كل من إسلام إبراهيم الدسوقي مدير الأملاك، وعبد اللطيف نصحي عبده شئون القانونية، وأحمد عبد اللطيف رمزي، الحجر الإداري.
وحدد القرار عمل اللجنة وهو فحص تظلمات المواطنين التي تقدم لها أو التي تقدم لرئيس مجلس مدينة جمصة أو التي ترسل من النيابة الإدارية لفحصها بمناسبة الشكاوى المقدمة للنيابة الإدارية، وذلك بالنزول على الطبيعة لمعاينة العقار أو قطعة الأرض ومراجعة بيانات العقار أو الأرض بالسجلات الورقية والإلكترونية ومطابقتها مع المستندات التي يقدمها المواطن كدليل على دفع مستحقات.
وتصدر اللجنة قرارها بعد العرض على رئيس مجلس المدينة، ويكون قرارها برفض التظلم لعدم أحقية المتظلم، أو قبول التظلم وتعديل البيانات بالمجلس مع إعطاء المتظلم إفادة بالتعديل لتقديمه للجهة التي يطلبه توجيه الخطاب إليها، ولا تسدد أي رسوم نظير هذا التظلم إلا إذا طلب المتظلم خدمة تحدد لها القوانين والتعليمات مقابل فيتحمل المواطن قيمة هذه الخدمة في الحدود المقررة قانونا.
يذكر أن محافظ الدقهلية السابق الدكتور أحمد الشعراوي، قد أحال جميع موظفي الإيرادات بمجلس مدينة جمصة إلى النيابة العامة بعد تقرير اللجنة المشكلة منه والتي كشفت عن عدم قيام مسؤولي سجلات مقابل الانتفاع بتدوين كامل البيانات الخاصة بالمنتفعين أمام كل منتفع بشأن رسوم النظافة والرصف وتاريخ استحقاق هذه المبالغ، وكذا سوء حالة سجلات إيجارات المحلات حتى بلغت المتأخرات 24 مليونا و374 ألفا و143 جنيها.
كما كشف تقرير اللجنة، عدم قيامهم بحصر شامل للمتقاعسين عن السداد والمستحق عليهم هذه الرسوم وكذلك وجود تمزق ببعض الصفحات وسوء حالة السجلات، إلا أن النيابة العامة أمرت بحفظ التحقيقات لاستبعاد شبهة الجريمة العامة مع إرسال الأوراق إلى الجهة الإدارية عن نحو 30 موظفا والتي أحالتهم إلى النيابة الإدارية جهة الاختصاص.
وأرسل المستشار محمد الأدهم وكيل أول نيابة بلقاس، بإشراف المستشار محمد صلاح نائب رئيس الهيئة - مدير نيابة بلقاس، مذكرة للعرض على محافظ الدقهلية بأوجه القصور في العمل للحفاظ على المال العام، وذلك باقتراحات لتقليل تدخل العنصر البشري في تلقي إيرادات الدولة، ولإحكام الرقابة بشكل مباشر على تلك الإجراءات لغلق أي باب من أبواب الفساد والإهمال، وبما يسمح باطلاع محافظ الدقهلية على الإيرادات أول بأول وكذا الإجراءات البديلة لتحصيله مع تنفيذ المقترح كخطوة أولى بمدينة جمصة وجهاز 15 مايو ثم تعميمه على كل مراكز الدقهلية.