مختار جمعة: أتحدى "أي حد" يطلع معاملة واحدة للأوقاف مخالفة للشرع
محمد مختار جمعة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أنه يتحدى "أي حد" يطلع معاملة واحدة في الوزارة مخالفة للشرع، مضيفًا: "منذ أن توليت الوزارة لم ولن يحدث أن أي مخلوق في مصر أخد شقة إيجار بالأمر المباشر، ولا توجد حالة واحدة لشقة تخصيص إيجار".
واستطرد خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب قائلًا: إن وزير الأوقاف هو الوحيد الذى يتم مساءلته ويستطيع مجلس النواب أن يستدعيه ويحاسبه ويمكن سحب الثقة منه أو يقال، عكس باقي الجهات الدينية الأخرى ذات الطبيعة الخاصة، مضيفا "هذه الحكمة من أن تعطى لوزير الأوقاف الصلاحية وتحاسبه، وهو الجهة الأكثر مساءلة".
وأكد "جمعة"، الانتهاء تماما من أطلس الأوقاف الذى يحصر كل أملاك وأصول الأوقاف على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الأطلس يشمل 92 مجلد، وتسعى الوزارة لتسجيله في موسوعة جينس، ورئيس هيئة المساحة قال إنه لا يعلم مشروع مساحي في العالم بهذا الحجم، هذا ليس مجرد إحصاء رقمي، كل وقف فيه رقم الحجة الأصلية التي بها الواقف واسم صاحب الوقف، وملف ورقى مستندي بالحجة الوثائقية والاستبدالات التي حصلت عليه، ويتضمن 26 مليون مستند تم تنسيقها وتحويلها إلى ملفات، موجودة ورقيا والكترونيا".
وأشار الوزير إلى أن الجهد زاد 200% في الأربعة سنوات الأخيرة، والأوضاع حاليا مستقرة، وبالنسبة لتشكيل مجلس إدارة الهيئة، قال الوزير: "الأفضل ألا ندخل في تعقيدات، وأنا مصر على أن التمثيل الأول لمجلس الإدارة قبل تعديل القانون هو التمثيل الأمثل، بما إن رئيس الهيئة السابق الذى أحيل للنيابة كان يصر على الخروج من عباءة الوزارة، ودخول مؤسسة على مؤسسة أخرى سيزعزع الوضع والحالة التاريخية التي استقرت عليها الهيئة، الأوضاع الآن مستقرة، ومحاولة الدخول فيها الآن بأعضاء من خارج الهيئة، فالقوانين لا تبنى على الأشخاص وتداخل الجهات يخل بالميزان، وأرى أن التشكيل القديم الأفضل".
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، إن وزير الأوقاف هو المسئول مسؤولية كاملة عن تنمية مال الوقف ولا يجوز التقصير فيه على الإطلاق، باعتباره ناظرا للوقف، لا يشاركه في المسئولية أحد".