نواب وحقوقيون: تطبيق الاستضافة في الأحوال الشخصية ضرورة
مجلس النواب
أكد عدد من النواب والحقوقيين ضرورة تطبيق الاستضافة في مشروع قانون الأحوال الشخصية، ومراعاة مصلحة الطفل العليا وهي وجود الأب والأم في حياته.
وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه يجب أن يكون قانون الأحوال الشخصية يصب في مصلحة الطفل، مؤكدا أن غالبية دول العالم توجهت إلى تطبيق المعايشة ثم الاستضافة: "لا يمكن أن تخرج تعديلات قوانين الأحوال الشخصية دون تطبيق الاستضافة".
وطالبت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، المجلس القومي للأمومة والطفولة بالكشف عن موقفه من المصلحة الفضلى للطفل، والمواد الخلافية في قانون الأحوال الشخصية ومنها الاستضافة.
وشددت «أبوالسعد» في تصريحات لـ"الوطن"، على ضرورة التوازن في قانون الأحوال الشخصية والبعد عن التحيزات لأي طرف على حساب الآخر، ووضع مصلحة الطفل على رأس الأولويات.
وقال عبدالمعين حزين، عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن التحيز سبب مباشر في أزمات قانون الأحوال الشخصية وبخاصة مادة الاستضافة، مؤكدا ضرورة أن يعيش الطفل وسط والده ووالدته، ولكن القانون الحالي يجعل المرأة متمسكة بعدم تطبيق الاستضافة.
وأضاف لـ"الوطن"، أن غالبية الدول العربية تطبق حق الاستضافة للطفل، فضلا عن أن القرآن الكريم نص على ضرورة وصل الأرحام وأن يتحمل مسؤولية الطفل كلا والديه.
وأشار إلى أن الطفل في 10 سنوات يحتاج إلى تعامل مختلف مما يتطلب وجود الأب في حياته، مستدلا: "واضربوهم عليها عن العاشرة" في حديث الرسول عن الطفل والصلاة.
وطالب بضرورة وجود ضوابط لحق الاستضافة وأن تلتزم بها المرأة، وإذا أخلت بها تسقط الحضانة عنها.
وانتقد وجود الأب في المرتبة رقم 16 في ترتيب الحضانة، مؤكدا ضرورة تعديل سن الحضانة لإصلاح الوضع بالقانون لأنه سبب مباشر في الخلافات بالقانون.