الانتخابات الرئاسية في الجزائر تواجه "المقاطعة".. وخبير: القضاة أهم الأطراف
مظاهرات الجزائر - أرشيفية
أخذت الانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقرر إجرائها في 4 يوليو المقبل، منحنى آخر، بعد إعلان نادي قضاة الجزائر ورؤساء البلديات رفضهم الإشراف على الانتخابات وتنظيمها، يعكس الاعتراض على الإجراءات التي تتخذها السلطات بالجزائر.
وأعلن نحو أربعين من أصل 1541 رئيس بلدية في الجزائر، أمس، رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 4 يوليو، متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام.
ويأتي موقف رؤساء البلديات في الجزائر تضامناً مع قضاة قرّروا مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية في الجزائر، حيث أعلن نادي قضاة الجزائر، ونحو ألف قاض عدم إشرافهم على الانتخابات.
وكان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح أعلن الأربعاء أنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من يوليو من أجل اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي تنحّى تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة استمرّت أسابيع عدّة.
وتؤدّي البلديات في الجزائر دوراً هاماً في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.
ويعلق الدكتور محمد حسين، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على الاعتراض على الإجراءات التي تتخذها السلطات بالجزائر، قائلا: "إن الجزائريين مصرون على تحقيق مطالبهم واستبعاد كافة الأشخاص المرتبطة بالنظام السابق، لافتا إلى أنه من الصعب إجراء انتخابات رئاسية حالية في ظل تلك الأحداث التي يشهدها الشارع الجزائري".
وأوضح الدكتور محمد حسين، لـ"الوطن" أن الحل في الجزائر، هو أن يحدث حالة من التراضي بين جميع الأطراف حتى تجرى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه في حالة عدم التراضي سيصعب إجراء الانتخابات خاصة مع تأجج الوضع بعدم انضمام القضاة، الذين وصفهم "بأهم الأطراف للشارع الجزائري".
وعن دور القضاة في تنظيم الانتخابات للجزائر، فهم جهة أساسية مكلفة بالإشراف على قوائم الانتخابات ورصد نتائجها مما يعطي لها مصداقية، ويضم نادي القضاة الجزائري، الذي أعلن رفضه الإشراف على الانتخابات، ممثلين عن كل الهيئات القضائية والمحاكم في البلاد.