لماذا يحاكم مدنيين أمام القضاء العسكري بموجب التعديلات الدستورية؟
مجلس النواب
أجاب التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، على الأسباب التي دعت لتعديل المادتين 200 فقرة أولى، و204 الفقرة الثانية من الدستور، والخاصة بالقوات المسلحة، وفقا للتعديلات الدستورية المقترحة من 155 نائبا، والمقرر مناقشتها في الجلسة العامة اليوم والتصويت عليها.
وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والدستورية في مجلس النواب الخاص بالتعديلات الدستورية، أنّ المناقشات دارت داخل أروقة المجلس حول المواد الخاصة بالقوات المسلحة، وذلك منذ التقدم بها من قبل الأغلبية، حتى الصياغة النهائية من اللجنة التشريعية وما طرأ عليها من مناقشات.
• استعرضت اللجنة المواد المقترح تعديلها بشأن القوات المسلحة، وهما المادتين (200/1، 204/2) وتبين لها ما يلي.
(أ) بالنسبة للمادة (200/1):
• فإنّ القوات المسلحة تعتبر العمود الفقري للدولة، ودونها الدول تضيع وتتفكك، وما تم اقتراحه من تعديل دستوري في مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليس منشئة، وتقنين لما حدث وليس استحداثا لمهام جديدة، واستعادت اللجنة الدور الوطني للقوات المسلحة في يناير 2011 ويونيو 2013 والتي لولاها لكانت البلاد في وضع آخر، وبالتالي تؤكد اللجنة أنّ التعديلات المقترحة لا تقحم القوات المسلحة في السياسة، والقول بذلك يعتبر مبالغة وقراءة غير صحيحة للنصوص، فالقوات المسلحة المصرية قوات محترفة ومهنية وطنية وتعلم دورهاً جيدا وتؤديه بكل تفان وإخلاص ووطنية. وانحازت دوما لخيرات الشعب ووقفت في ظهر الدولة في السراء والضراء، وبالتالي أيّدت اللجنة المقترح المقدم من حيث المضمون ومن حيث الصياغة.
(ب) بالنسبة للمادة (204/2):
• هذا التعديل المقترح الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لم يكن مقترحا جديدا، بل هو تقنين لوضع قائم تقرر لموجبات اقتضت مشاركة القوات المسلحة في تأمين وحماية المنشآت العسكرية، وما في حكمها وكذلك المنشآت الحيوية، وذلك درءا للمخاطر والتهديدات التي تتعرض لها القوات المسلحة ومنشآتها وكذا المنشآت الحيوية، وهو أمر معمول به في العديد من الدول الأخرى، التي تشترك فيها القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن مع الشرطة المدنية.
سادسا: المادة 234:
• أطلعت اللجنة على التعديل المقترح بأنّ يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنّ يُعمل بهذا الشرط بصفة دائمة، حيث ترى اللجنة أنّ التعديل يستهدف التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، وانتهت إلى الموافقة على هذا التعديل وفق الصياغة الواردة بطلب التعديل المقدم من (155) عضوا (خمس عدد أعضاء المجلس).
سابعا: المادتان 243 و244:
• ترى اللجنة أنّ التعديل المقترح بهاتين المادتين يتعلق بمبدأ المواطنة وتمثيل كل قوى الشعب والمجتمع، حيث يضفي الاستمرارية على مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعدما كان تمثيلهم مؤقتا لفصل تشريعي، الأمر الذي يكفل كفالة تمثيل كافة فئات الشعب ومدى عدالة توزيع هذا التمثيل على جميع فئات المجتمع.
• وتؤكد اللجنة أنّ نجاح تجربة التمييز الإيجابي في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع خلال الفصل التشريعي الحالي، بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوي النسيج الوطني، هو أمر مهم وحيوي ويصب في صالح النظام الديمقراطي.
• وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الصياغة المقترحة مع تحديد أنّ يكون هذا التمثيل في مجلس النواب ضبطا للصياغة.