النواب يوافق على مشروع قانون لتنظيم الرقابة على الأسواق غير المصرفية
النواب يوافق على مشروع قانون لتنظيم الرقابة على الأسواق غير المصرفية
- الاوراق المالية
- البنك المركزى
- الخزانة العامة للدولة
- الدكتور على عبد العال
- السنة المالية
- تعديل القانون
- حسابات الحكومة
- أدوات
- أسواق
- أهم
- الاوراق المالية
- البنك المركزى
- الخزانة العامة للدولة
- الدكتور على عبد العال
- السنة المالية
- تعديل القانون
- حسابات الحكومة
- أدوات
- أسواق
- أهم
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وبموجب مشروع القانون المقدم من الحكومة، يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7، بما يسمح بأنّ تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وتنص المادة بعد تعديلها على: "يكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتكون للهيئة حسابات في البنك المركزي في حسابات الحكومة الموحدة، تودع فيها مواردها ويرحل رصيد من الحسابات من سنة إلى أخرى، عدا نسبة 80% من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزي للأوراق المالية التي تستأديها الهيئة، مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزي".
وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أشار خلال مناقشة مشروع القانون إلى أهمية هذا التعديل، قائلا: "قانون مهم بيدخل فلوس للخزانة العامة".
