حسب الله: النواب إرادته تحت القبة وليس خارجها

02:00 م | الثلاثاء 16 أبريل 2019

قال النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إن مجلس النواب، التزم نصًا بل حرفيًا بالمادة 226 من الدستور، والتي تعطي للبرلمان الحق في تعديل الدستور وفق إجراءات محددة، متابعًا "التزمنا بها أكثر مما ينبغي".

وأضاف "حسب الله"، خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن التعديلات الدستورية والتصويت النهائي عليها: "الحمد لله الذي حبا مصر بنواب يعون أمانة المسؤولية في هذا التاريخ الصعب".

ووجّه "حسب الله"، التحية للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن ما وصفه بإدارته الحكيمة والمتميزة لجلسات الاستماع منذ عرض التعديلات الدستورية، بحكمة وحيادية وموضعية وإتاحة الفرصة لجميع الآراء بكل حرية، مضيفًا "كنت حاميًا لها".

واستطرد "حسب الله": "البعض اتهم المجلس بتقديمه تعديلات سابقة التجهيز وأنها مثلما جاءت للبرلمان ستخرج منه، ولكن الصياغات التي حدثت تؤكد أن هذا المجلس إرادته تحت القبة وليس خارجها، بدليل ما حدث في المادة 140 المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية، والتي تؤكد أن قرارنا هنا، وأن رئيس الجمهورية ليس طرفًا بالتعديلات وهذه حقيقة لاشك وتشكيك فيها".

وتابع "حسب الله": "أوجه رسالة للمصريين الـ58 مليون مواطن الذين لهم حق التصويت، أقول لهم أنتم أمام حقين، حق المواطن المقيد في الجداول الانتخابية بأن يذهب للجان الانتخابية ويدلي بصوته سواء بالموافقة أو الرفض، كذلك حق الوطن في ألا يتخلف عن أداء الواجب خلال التوقيت المهم".

وتنص المادة 226 من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".

وبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بشأن التعديلات الدستورية، بحضور أغلبية أعضاء المجلس.

وأنهى عبدالعال الجلسة البرلمانية الأولى اليوم، بعد إحالة البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى اللجان البرلمانية المختصة، عقب الاستماع لوزيري المالية والتخطيط، وأمهل النواب 5 دقائق للاستراحة، وبعدها بدأ الجلسة الثانية للبرلمان اليوم والخاصة بالتعديلات الدستورية.