قرطام: 5 سنوات للرئيس "كفاية".. وعبدالعال: كلامك لا محل له من الإعراب
أكمل قرطام
أعلن النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، رفض الهيئة البرلمانية للتعديلات الدستورية المقترحة.
وأضاف "قرطام"، خلال الجلسة العامة اليوم، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن التعديلات الدستورية والتصويت النهائي عليها، أنه فيما يخص مدة الرئاسة التي جرى تحديدها بـ6 سنوات، فالأنسب أن تكون 5 سنوات، مضيفًا "الرئاسة وعضوية البرلمان بمثابة وظيفة مؤقتة، وبالتالي تحديدها بـ10 سنوات يعني أنها وظيفة مؤقتة".
وتابع "قرطام": "نرى أن الرئيس كان سيحق له الترشح لفترتين رئاسيتين حال عمل دستور كامل جديد، الموضوع مش حكاية مد المدة عن الـ4 سنوات، لأنها مش كافية أو 6 هي الكفاية، لأنه علميًا ثبت أنه لا ينبغي بقاء أي شخص ينتخب لأكثر من 10 سنوات، لذا نؤيد أن تكون المدة 5 سنوات".
وحذر "قرطام"، من الطعن على مشروعية الدستور بعد تغييره بأكله، وتداعيات ذلك وما سيتحمله مجلس النواب من تبعات.
ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الباب الثاني بالدستور والخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع، لم يُمس على الإطلاق.
ووجّه حديثه لـ"قرطام"، قائلا: "أعذرك ربما يكون أنت رجل أعمال وطاغي عليك المكسب والخسارة، واستخدامك وصف الشركات المساهمة للسلطة التأسيسية، لا مكان له من الإعراب".
وقال "عبدالعال" إن "السلطة التأسيسية (شُغلتها) وضع دستور كامل وأي دستور يتضمن كيفية تعديل أحكامه، الدستور وثيقة نابضة للحياة قابلة للتعديل والتغيير حسب التطور الاجتماعي والاقتصادي، والسلطة التأسيسة كانت تعي ذلك ووضعت اعتبار لها في المادة 226 من الدستور".
وشدد رئيس البرلمان، على أن هناك فارق بين السلطة المنشأة والسلطة التأسيسة التي تكون مهمتها وضع دستور كامل للبلاد.
وتنص المادة 226 من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".
وبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بشأن التعديلات الدستورية، بحضور أغلبية أعضاء المجلس.
وأنهى عبدالعال الجلسة البرلمانية الأولى اليوم، بعد إحالة البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى اللجان البرلمانية المختصة، عقب الاستماع لوزيري المالية والتخطيط، وأمهل النواب 5 دقائق للاستراحة، وبعدها بدأ الجلسة الثانية للبرلمان اليوم والخاصة بالتعديلات الدستورية.