«التعديلات جاهزة للاستفتاء»: «مدتان فقط» للرئيس.. ورُبع مقاعد «النواب» للمرأة.. و«التجمع» يوافق: البرلمان استجاب لرأينا
تصوير:
هشام محمد
10:11 ص | الأربعاء 17 أبريل 2019
أعضاء مجلس النواب خلال جلسة التعديلات الدستورية أمس
جلسة تاريخية شهدها مجلس النواب، أمس، أثناء التصويت النهائى على صياغة التعديلات الدستورية، التى انتهت بموافقة «النواب» على الصياغة، قبل طرحها إجمالاً للتصويت النهائى، نداءً بالاسم، وهو ما لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع.
وتضمنت التعديلات زيادة مُدة الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، واستمرار قصرها على مدتين متتاليتين، وتطبيقها بشكل فورى على الرئيس الحالى، لتنتهى الفترة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2024، مع إجازة إعادة انتخابه لمرة تالية، واستحداث منصب (نائب) أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتخصيص رُبع مقاعد «النواب» للمرأة، وتمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلاً ملائماً، وعودة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان.
وأكدت التعديلات دور القوات المسلحة فى حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها. وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إن التعديل الجديد كاشف لدور القوات المسلحة وليس منشئاً، ولا يقحمها فى السياسة من قريب أو بعيد.
وأضاف أن البرلمان استجاب لكثير مما جاء فى الحوار المجتمعى، ما يؤكد أن التعديلات ليست سابقة التجهيز أو مُعلبة أو تم «سلقها».
"النواب" يوافق على مد فترة الرئاسة لـ"6 سنوات".. واستقلال مالى وإدارى للهيئات القضائية.. و"عبدالعال": العمل بالتعديلات بمجرد موافقة الشعب
وتدخل رئيس «النواب» للدفاع عن النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل «25-30» الرافض لمبدأ تعديل الدستور، عندما اشتبك معه النائب عمر أبواليزيد كلامياً، وقال «عبدالعال»: «لن أعطيك الكلمة، ولو عايز تخرب الجلسة اطلع بره، ما تيجى تقعد مكانى وتديرها، واترك النائب يعبر عن وجهة نظره بحرية تامة».
وشهدت الجلسة العامة تراجعاً مفاجئاً لحزب التجمع عن موقفه السابق الرافض للتعديلات الدستورية، وقال النائب سيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب: «قبل 60 يوماً، كان موقف التجمع واضحاً، وهو رفض التعديلات الدستورية، لكن الإدارة الناجحة لرئيس البرلمان دفعت الحزب لتقديم بعض الصياغات للمواد المقترح تعديلها دستورياً، وكانت المفاجأة الأخذ برأى المعارضة فيما يخص التطبيق الفورى لمد فترة الرئاسة لـ6 سنوات على الرئيس الحالى، ما دعا الحزب للموافقة عليها».
وتمسك حزب النور برفضه للتعديلات بسبب كلمة «مدنية» الواردة فى التعديلات، وهو ما رد عليه «عبدالعال»، بأن وضع الكلمة فى المواد الخاصة بالقوات المسلحة لن ينصرف لتأسيس الدولة العلمانية أو الدينية أو البوليسية أو العسكرية.
ووافق المجلس على المادة الخاصة بالحفاظ على الاستقلال المالى والإدارى للهيئات القضائية، حيث يقوم على شئونها المُشتركة «مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية»، يرأسه رئيس الجمهورية، ويحل محله فى حالة غيابه من يفوضه من رؤساء الهيئات.
وقال «عبدالعال» إنه «كان هناك اعتراض على أن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية فى رئاسة مجلس الهيئات القضائية حال غيابه، وبالتالى تم إلغاء عضوية الوزير فى المجلس الأعلى ليكون مستقلاً تماماً عن السلطة التنفيذية، وهو ما يتفق مع المعايير الدولية».
وأكد على عبدالعال، أن «التعديلات الدستورية» سيجرى العمل بها بمجرد موافقة الشعب عليها، بعد إضافة مادة تنص على ذلك.