متحدث الوطنية للانتخابات: 124 دولة يُجرى بها الاستفتاء في الخارج
متحدث الوطنية للانتخابات: 124 دولة يُجرى بها الاستفتاء في الخارج
- محمود الشريف
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- التعديلات الدستورية
- الوطنية للانتخابات
- تعديل الدستور
- الدستور
- محمود الشريف
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- التعديلات الدستورية
- الوطنية للانتخابات
- تعديل الدستور
- الدستور
قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تستعد مبكرًا لاستفتاء التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أنها دائمة التنسيق مع وزارة الخارجية وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج لأنهما معنيان بالإشراف على هذه العملية.
وأضاف الشريف، خلال حوار عبر فضائية مصر الأولى، مساء اليوم، أن القانون نص على بداية التصويت بالنسبة للصمريين في الخارج قبل المصريين في الداخل ولو بيوم واحد.
وأوضح أن الاستحقاق سيُجرى في حوالي 124 دولة، مشيرًا إلى أن من هذه الدول دولًا تحتوي على أكثر من بعثة مصرية، مثل المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن الاستحقاق سيُجرى على 140 بعثة دبلوماسية.
وأكد: "نتواصل مع السفارات المصرية في الخارج التي تتولى طبع أوراق الاستفتاء ويضشرف على هذه اللجان الأعضاء الدبلوماسيين ويعاونهم الموظفين الإداريين".
وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.
ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.