مصادر بـالصحة: خطي إخلاء حال الحاجة للتدخل بـتجمعات المصوتين
مصادر بـالصحة: خطي إخلاء حال الحاجة للتدخل بـتجمعات المصوتين
- الأطقم الطبية
- التأمين الصحي
- التعديلات الدستورية
- الحالات الحرجة
- الصحة والسكان
- المؤسسة العلاجية
- المراكز الطبية المتخصصة
- المستشفيات التعليمية
- المستشفيات العامة
- أجهزة
- الأطقم الطبية
- التأمين الصحي
- التعديلات الدستورية
- الحالات الحرجة
- الصحة والسكان
- المؤسسة العلاجية
- المراكز الطبية المتخصصة
- المستشفيات التعليمية
- المستشفيات العامة
- أجهزة
قالت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، إن خطة التأمين الطبي لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تضم سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث على مدار الساعة، حتى انتهاء عملية الاستفتاء.
وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أنه بناءً على توقع حدوث تجمعات جماهيرية أثناء انتظار المواطنين للدخول للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء؛ فتقرر اعتبار جميع المستشفيات العامة والمركزية في جميع محافظات الجمهورية خط إخلاء أول حال حدوث أي شيء يستدعى التدخل الطبي.
وأوضحت المصادر، أن مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، والتأمين الصحي، والمؤسسة العلاجية ستعمل كخط إخلاء ثاني، أو لإسعاف الحالات الحرجة التي تحتاج لتخصصات طبية دقيقية.
وأشارت إلى أن "معهد ناصر"، سيظل حصن أمان للوزارة لإرسال أية حالات تحتاج تدخل طبي له، مشددة على توفر جميع احتياجات المستشفيات من مستلزمات وأجهزة للتعامل مع أي طارئ، مع توافر الأطقم الطبية بعد إلغاء الاجازات والراحات.
وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.
- الأطقم الطبية
- التأمين الصحي
- التعديلات الدستورية
- الحالات الحرجة
- الصحة والسكان
- المؤسسة العلاجية
- المراكز الطبية المتخصصة
- المستشفيات التعليمية
- المستشفيات العامة
- أجهزة
- الأطقم الطبية
- التأمين الصحي
- التعديلات الدستورية
- الحالات الحرجة
- الصحة والسكان
- المؤسسة العلاجية
- المراكز الطبية المتخصصة
- المستشفيات التعليمية
- المستشفيات العامة
- أجهزة
